پدیده جدید در اقتصاد ایران

پورسانت بگیران و شماره حساب‌های اجاره‌ای

کد: 13980416424560005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): طی چند ماهه گذشته دو نوع شرکت در اقتصاد ایران ظهور کرده‌اند که قصد دارند از فضای ایجاد شده در دوران تحریم‌ها برای کسب درآمدهای جدید استفاده کنند. این شرکت‌ها ارتباطات خارجی گسترده در اختیار دارند و عموما از طریق برخی نیروهای دولتی حمایت معنوی می‌شوند

پورسانت بگیران و شماره حساب‌های اجاره‌ای
پورسانت بگیران و شماره حساب‌های اجاره‌ای

بعد از تحریم‌ها دیگر به کارخانه فروشنده دسترسی ندارید. اگر هم دسترسی داشته‌باشید امکان نقل و انتقال پول برایتان مهیا نیست. بنابراین یک شرکت واسطه باید کار را برای شما ساده کند.» توضیحات او که یکی از اولین نمونه‌های شرکت‌های واسطه است، نشان می‌دهد این شغل محصول دوره تحریم‌هاست.

بهراد مهرجو

کارت اجاره‌ای، شرکت اجاره‌ای، صادرکننده صوری، شرکت‌های کاغذی و حالا شماره حساب‌های اجاره‌ای لیست سوء استفاده‌های مالی در دوران تحریم‌ها را تکیل کرده‌است. تحریم‌ها هرچقدر برای فعالان اقتصادی خسارت به همراه آورده ولی شبکه فساده و رانت گسترده‌ای را ایجاد کرده‌ که هر لحظه به اندازه و قدرتش افزوده می‌شود. بررسی‌های سازندگی تایید می‌کند طی دو ماهه گذشته و همزمان با قواعد جدیدی که از سوی بانک مرکزی وضع شده، شرکت‌های اجاره دهنده شماره حساب به طرف ایرانی در کشورهایی مانند چین و ترکیه راه‌اندازی شده‌است. این شرکت‌ها توسط افراد ایرانی اداره می‌شوند که منافعشان به ادامه تحریم‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد.

براین اساس طی چند ماهه گذشته دو نوع شرکت در اقتصاد ایران ظهور کرده‌اند که قصد دارند از فضای ایجاد شده در دوران تحریم‌ها برای کسب درآمدهای جدید استفاده کنند. این شرکت‌ها ارتباطات خارجی گسترده در اختیار دارند و عموما از طریق برخی نیروهای دولتی حمایت معنوی می‌شوند. کار آنها تسهیل امور تجاری و دریافت پورسانت‌ از صاحبان کالاهای وارداتی است. هر روز که دامنه تحریم‌ها تنگ تر می‌شود، کاسبی این شرکت‌ها نیز بیش از گذشته رونق می‌گیرد. اما آنها کیستند و چه می‌کنند؟

هویت‌های مبهم

در مورد این شرکت‌ها گمانه‌های متفاوتی مطرح است. برخی فعالان اقتصادی اعتقاد دارند این شرکت‌ها توسط گروه‌های وابسته به حاکمیت تاسیس شده‌اند و عده‌ای دیگر نیز براین باورند که کاسبی در دوران تحریم‌ها، به خلق این شرکت‌ها کمک کرده‌است. این شرکت‌ها دو نوع خدمات را به فعالان اقتصادی ارائه می‌دهند. مدیر یکی از این شرکت‌ها به سازندگی می‌گوید:« ما خلاف نمی‌کنیم. کار ما خیلی ساده‌است. فرض کنید شما یک شرکت تولید کننده شوینده در ایران هستید که به طور معمول مواد اولیه مورد نیازتان را از آلمان وارد می‌کردید. اما بعد از تحریم‌ها دیگر به کارخانه فروشنده دسترسی ندارید. اگر هم دسترسی داشته‌باشید امکان نقل و انتقال پول برایتان مهیا نیست. بنابراین یک شرکت واسطه باید کار را برای شما ساده کند.» توضیحات او که یکی از اولین نمونه‌های شرکت‌های واسطه است، نشان می‌دهد این شغل محصول دوره تحریم‌هاست.

دفتر این شرکت در خیابان میرداماد تهران و دقیقا چند قدم دورتر از ساختمان بانک مرکزی واقع است. کل کارمندان شامل یک حسابدار، یک منشی خانم و یک کارپرداز می‌شود. به فراخور نیاز شرکت از پیک‌های موتوری آنلاین هم استفاده می‌شود. مدیر شرکت فردی 39 ساله است که بیشترین سابقه‌اش مربوط به امور ثبت شرکت‌هاست. او این مجموعه را در ابتدای بهار امسال راه‌اندازی کرده‌است. شرکت به صورت رسمی در سازمان ثبت شرکت‌ها ثبت شده، کارت بازرگانی فعال دارد و حوزه‌های مالیاتی و گمرکی هم عدم بدهکاری این شرکت را تایید کرده‌اند. در فرآیندهای مربوط به اداره شرکت هیچ خلاف آیین‌نامه‌ای و قانونی وجود ندارد و صاحب شرکت نیز با نهایت قدرت می‌گوید:« ما کار غیرقانونی نمی‌کنیم.»

کار آنها قانونی ولی با ابهام مواجه است. مدیر شرکت در مورد کارش توضیح می‌دهد:« شرکت مورد نظر به ما سفارش می‌دهد که مثلا فلان ماده اولیه از فلان کارخانه مستقر در آلمان را می‌خواهد. ما تمام نرخ‌ها را برای او محاسبه می‌کنیم. بعد سود شرکت را اضافه می‌کنیم و قیمت نهایی را به او می‌گویم. در صورت تایید، ماده اولیه مورد نیاز را دقیقا روی خط تولید تحویل می‌دهیم.» گفته‌های او نشان می‌دهد خرید مواد اولیه با این روش برای صاحبان صنایع ساده‌ ولی گران‌تر است. آنها پیش از این باید ساعت‌ها درگیری در گمرک و سازمان‌های دیگر را تجربه می‌کردند ولی در روش جدید همه این امور توسط شرکت واسطه انجام می‌شود ولی دریافت ماده اولیه در نهایت برای کارخانه‌دار در قیاس با گذشته بیش از 4 برابر هزینه همراه دارد. شرکت‌های واسطه‌ای در سازمان ثبت شرکت‌ها به عنوان نمونه‌های تجاری ثبت می‌شوند و با تسلط بر قوانین و ایجاد شبکه‌های ارتباطات محلی مانند نفوذ به ساختار گمرک، استاندارد و بهداشت تمامی فرآیندهای مربوط به حوزه واردات را ساده‌سازی می‌کنند. آنها از طریق نمایده کارخانه متقاضی واردات یک محصول خاص، این فرآیندها را به نام او طی می‌کنند و به گفته مدیر شرکت تنها کارشان ساده کردن است.

این شرکت‌های واسطه در استانبول، ایروان و اربیل عراق با شبکه صرافی‌ها ارتباط دارند. حتی گفته می‌شود ایده اولیه راه اندازی این نمونه از شرکت‌ها از طرف صرافی‌ها ارائه شده و آنها هستند که در این دوران پول‌ساز روش های جدید برای خلق سود را ابداع کرده اند. طی ماه‌های گذشته بازار کار این شرکت‌ها رونق گرفته و پیش‌بینی می‌شود تنها در تهران حداقل 50 نمونه از این شرکت‌ها فعال شده‌باشند. آنها مخلوقات دورات تحریم‌ها به حساب می‌آیند. سازمان ثبت شرکت‌ها حتی در مورد تعداد شرکت‌های فعال در اقتصاد ایران نیز آمار دقیقی ندارد. آخرین عدد قابل اتکاء ارائه شده از سوی آنان نشان می‌دهد حداقل یک میلیون شرکت در کشور ثبت شده که مالکان 35 هزار مورد از آنها کارت بازرگانی هم دارند. اما در مورد جزئیات تعداد شرکت‌های جدید ثبت شده در تهران اطلاعات قابل توجهی وجود ندارد. شرکت‌های تازه تاسیس عموما توسط نیروهای جوان اداره می‌شوند. آنها به زبان انگلیسی تسلط دارند و تعدادی از مدیرانشان نیز سابقه زندگی در کشورهای اروپایی را داشته‌اند. گفته می‌شود حضور این شرکت‌ها چندان هم بی‌حاشیه نبوده‌است. به طوری که طی دو ماهه گذشته چندین کلاهبرداری بزرگ توسط این شرکت‌ها صورت گرفته و مالکان آنها نیز به ترکیه فراری شده‌اند. دسترسی به مدیران فراری هم به سادگی ممکن نیست و تنها تعدادی از صاحبان صنایع کوچگ و متوسط به دلیل همین جریان خسارت‌های مالی قابل توجهی را پذیرفته‌اند.

اجاره شماره حساب

.بررسی‌های آماری نشان می دهد شرایط برای ادامه تولید برخی کالاها به شدت سخت شده‌است. بخصوص کالاهایی که نیاز به واردات مواد اولیه دارند، نه در آنسوی مرزها که دقیقا کارشان در خیابان میرداماد تهران گیر افتاده است. بانک مرکزی طی یک ماهه گذشته دو نوع پاسخ را به واردکنندگان مواد اولیه و حتی صنایع دارویی ارائه می‌دهد: ارز نداریم، شماره حساب نداریم.

بانک مرکزی طی چند هفته گذشته شیوه ارائه ارز را به شکل غیررسمی تغییر داده و در مقابل خواسته تجار و واردکنندگان برای تخصیص ارز مقاومت می‌کند. بانک مرکزی از دریافت کنندگان ارز می‌خواهد تا شماره حسابی را در کشور مورد نظر در اختیار این نهاد قرار دهند. در مرحله بعدی شماره حساب مورد نظر به بانک عاملی ارائه می‌شود که پول‌های ایران در آنها ذخیره شده‌است. پس از آن بانک عامل اقدام به واریز پول به حساب مورد نظر که باید غیرایرانی و غیرتحریمی باشد، می‌کند. این فرآیند در مورد روابط تجاری ایران با بانک کونلون پیش گرفته‌ شده‌است. همین جریان سبب شده تا پدیده «شماره حساب‌های اجاره ای» مرسوم شود. صاحبان حساب‌ها قبول می‌کنند که ارز تخصیص داده شده به یک واردکننده برای مدتی مشخص به حسابشان واریز شود و پس از آن این پول‌ها در اختیار شبکه صرافی قرار گیرد. این افراد و شرکت‌ها برای ارائه خدمت اجاره مدت‌دار شماره حسابشان به طور متوسط بین 10 درصد تا 18 درصد کل پول واریزی به حسابشان را طلب می‌کنند. تعداد زیادی از صاحبان این حساب‌ها افراد غیرایرانی و یا افرادی هستند که با واسطه به یک طرف ایرانی وصل می‌شوند. در واقع مالکان اصلی این حساب‌ها همگی ایرانی هستند. شرایط سخت تخصیص ارز موجب شده تا این ابتکار جدید برای کسب سودهای بی‌حساب در اختیار عده‌ای از افراد قرار گیرد.

سازندگی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این شماره حساب‌های اجاره‌ای با شرکت مالک یکی از این شماره حساب‌ها در چین گفت‌وگوی را انجام داده‌است. مالک شرکت فردی ایرانی است که مدت 10 سال در چین اقامت دارد و به کمک شرکای چینی خود این شرکت را راه‌اندازی کرده‌است. به گفته مدیر این شرکت، اجاره متوسط حساب برای یک نقل و انتقال ساده از 10 درصد آغاز می‌شود و براساس میزان پول واریزی این عدد تا 18 درصد نیز ارتقاء می‌یابد. طرف ارتباط این شرکت بانک کونلون است و به همین دلیل هم مقامات چینی بدون وسواس نقل و انتقالات مالی این شرکت‌ها را زیر نظر دارند. به گفته او حتی شبکه خزانه‌داری امریکا نیز از حضور این شرکت‌ها اطلاع دقیقی دارد ولی ترجیح می‌دهد با گسترش این شرکت‌ها، هزینه‌های مالی تجاری بر ایران را افزایش دهد. بخش قابل توجهی از دلایل خلق این شرکت‌های جدید مروبط به قواعدی است که بانک مرکزی به صورت هفتگی برای انتقال پول وضع می‌کند.

نرخ‌های متفاوت و ابهام در شیوه فعالیت سامانه نیما و اداره کنندگان آن به بروز و تداوم بحران‌های مالی در مبادلات تجاری کشور دامن زده‌است. طی ماه‌های گذشته تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی درخواست کرده‌اند که با حذف ارز 4200 تومانی و توقف فعالیت‌های سامانه نیما، امکان مدیریت تجاری کشور به بخش‌خصوصی واگذاز شود. آنها مدعی هستند در صورت تغییر این شرایط واردکنندگان می‌توانند پس از ایجاد ارتباط منطقی با صادرکنندگان ارز مورد نیاز را در کشورهای هدف بدست آوردند و از طریق حساب‌های ریالی در تهران هزینه‌های جاری را پرداخت کنند. اما در حال حاضر مدیریت گسترده دولت بربازار ارز سبب شده تا این ایده به فراموشی سپرده شود. این درحالی است که همتی رئیس کل بانک مرکزی هنگامی که در راس این نهاد مالی قرار گرفت، اعلام کرد دیگر قصد دخالت در بازار ارز را ندارد و حتی در مورد نرخ دلار صحبت هم نمی‌کند و البته بارها در این مورد اظهار نظر کرد. بررسی وضعیت اقتصادی کشور تایید می‌کند که بحران‌ها از آنچه مدیران دولتی تصور می‌کنند، نزدیک تر است. این اعداد تصویری واضح از اقتصاد ایران نشان می دهند:« عامل مسلط در کاهش تولید ناخالص داخلی سال 1397، افت قابل ملاحظه ارزش صادرات کالاها و خدمات (کاهش 13.5 درصدی) در این سال بوده؛ به طوری که محاسبات نشان می‏ دهد حدود منفی 4.1 واحد درصد از رشد اقتصادی منفی 4.9 درصدی سال 1397 به دلیل کاهش ارزش صادرات است. در سال 1397 نیز رشد سرمایه‏ گذاری کشور منفی 5.6 درصد بوده و طی سه فصل انتهایی سال 1397، رشد سرمایه‏ گذاری در زمینه ماشین ‏آلات در روندی کاهنده، به ترتیب منفی 2.7 درصد، منفی 8.9 درصد و منفی 17.3 درصد گزارش شده که حاکی از تشدید رکود در بخش سرمایه‏ گذاری مولد در بخش تولید است. رشد واقعی مصرف بخش خصوصی در سال 1397 معادل منفی 2.2 درصد اعلام شده است. رشد مزبور طی سه فصل انتهایی سال 1397 به ترتیب منفی 0.7 درصد، منفی 6.5 درصد و منفی 5.3 درصد بوده است.»

منتشر شده در سرویس:

گزارش خبری