افراد و شرکت‌هایی که بیشترین ارز را دریافت کردند و کالایی نیاوردند

ارزخوران

کد: 13980412424510005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): بیشترین تعداد افراد و شرکت‌هایی که اقدام به دریافت ارز و عدم واردات کرده‌اند مربوط به استان‌های مرزی بخصوص ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان و بندرعباس بوده است. تعداد قابل توجهی از این افراد و شرکت‌ها بعد از بحران ارزی و اختصاص ارز 4200 تومانی اقدام به ثبت شرکت کرده‌بودند.

ارزخوران
ارزخوران

در میان لیست این گروه 104 نفره افرادی با سن 25 و 30 سال نیز حضور دارند. آنها شرکت‌هایی با سرمایه اولیه سه میلیون تومان راه‌اندازی کرده‌اند و با دریافت مجوز واردات موادغذایی و 10 رشته دیگر موفق به دریافت ارز شده‌اند.

بهراد مهرجو

104 فرد و شرکت از تمام نقاط ایران با سن‌ها، تحصیلات و سوابق متفاوت در یک نقطه به اشتراک رفتار رسیدند:« ارز رانتی 4200 تومانی بگیرند و هیچ کالایی به کشور وارد نکنند.» این گروه در جریان تاراج ارزی که از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شد، بیش از 10 میلیارد دلار ارز دولتی را به‌جای تبدیل به کالا و خدمات برای مردم به گاوصندوق‌هایشان سرازیر کردند. گروه 104 نفره دقیقا در روزهایی که صنایع کشور بیشترین نیاز ارزی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات را داشتند، در دورانی که دولت برای تامین ارز واردات دارو دست‌به گریبان بود و در شرایطی که قیمت کالاهای مصرفی تحت تاثیر افزایش ارز روند افزایشی به خود گرفته بود، با خاطری آسوده با دلارهای رانتی، ثروت‌های افسانه‌ای بهم زدند. مکانیزم عمل این گروه از واردکنندگان یکی از ساده‌ترین تجارت‌های دوران معاصر را شکل داد. آنها ارز 4200 تومانی با پروفایل‌های جعلی، ثبت‌ سفارش‌های تقلبی و زد و بندهای اداری می‌گرفتند و بدون نظارت بانک‌های عامل که کارشان تخصیص ارز بود، هیچ کالای به کشور وارد نمی‌کردند. همان دلارهای دولتی را به بازار آزاد منتقل می‌کردند و به قیمت‌های بالای 10 هزار تومان می‌فروختند. بیشترین ارتباط این گروه 104 نفره با بانک‌هایی شکل گرفت که روند واردات و تخصیص ارز توسط آنها را تایید می‌کردند و در ازای این خوش‌خدمتی بخشی از سود حاصل از این تبادل مالی را به صورت رشوه دریافت می‌کردند. این گروه در تابستان سال قبل به ازای هر دلار دولتی که دریافت کردند، حداقل 5400 تومان سود و پس از آن در پاییز و زمستان سال قبل به ازای هر دلار دولتی 8300 تومان به جیب زدند. کمترین فرد در این گروه 104 نفره در صورتی که تنها یک میلیون دلار ارز دریافت کرده باشد حداقل 5 میلیارد و 400 هزار تومان و حداکثر 8 میلیارد و 300 هزار تومان سود کسب کرده‌است.

آنها کیستند؟

لیست دریافت کنندگان ارز دولتی که هیچ کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، شامل 104 فرد و شرکت است. تعدادی از این افراد و شرکت‌ها از مرداد سال گذشته دچار مشکل شدند و کارت بازرگانی آنها تعلیق و حتی شرکت‌هایشان هم پلمپ شد. با این وجود این گروه هر کدام به صورت جداگانه شبکه‌ای از شرکت‌های صوری را تشکیل دادند و با استفاده از هویت‌های جعلی یا اجاره‌ای شرکت‌های جدید ثبت کردند. این شرکت‌های جدید در اوج دوران بحران ارزی کشور اقدام به ثبت سفارش کالا می‌کردند و با استفاده از شبکه ارتباطات خود در سازمان‌های دولتی و غیردولتی، ثبت سفارش‌ها را به مرحله تخصیص ارزی می‌رساندند. تنها یک نمونه از شرکت‌های این لیست به صورت موازی اقدام به ثبت 20 شرکت صوری دیگر کرده‌بود و از طریق آنها نیز ارز دولتی دریافت می‌کرد. در میان ثبت سفارش‌های انجام شده نیز برخی موارد را وارد و در بازار توزیع می‌کرد. بررسی‌های سازندگی نشان می‌دهد در لیست 104 نفره 68 فرد و 36 شرکت حضور دارند.

بررسی‌های سازندگی نشان می‌دهد بیشترین تعداد افراد و شرکت‌هایی که اقدام به دریافت ارز و عدم واردات کرده‌اند مربوط به استان‌های مرزی بخصوص ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان و بندرعباس بوده است. تعداد قابل توجهی از این افراد و شرکت‌ها بعد از بحران ارزی و اختصاص ارز 4200 تومانی اقدام به ثبت شرکت کرده‌بودند.

متوسط سن افراد وارد کننده بین 35 تا 45 سال بوده‌است. در میان این گروه افرادی با مدرک تحصیلی ششم ابتدایی، سیکل، دیپلم و کارشناسی حضور دارند. گروهی از این افراد که بیشترین تعداد آنها مربوط به استان‌هایی مانند ایلام و خراسان رضوی می‌شوند، متوسط سنی بالاتر از 50 سال دارند.

در میان لیست این گروه 104 نفره افرادی با سن 25 و 30 سال نیز حضور دارند. آنها شرکت‌هایی با سرمایه اولیه سه میلیون تومان راه‌اندازی کرده‌اند و با دریافت مجوز واردات موادغذایی و 10 رشته دیگر موفق به دریافت ارز شده‌اند.

 

یک نمونه دیگر از این افراد 42 سال سن دارد. گذرنانه ندارد. با مدرک تحصیلی دیپلم اقدام به تاسیس شرکتی با سرمایه اولیه 500 هزار تومان کرده و با عنوان واردات موادغذایی، ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌است. او مانند بسیاری دیگر از متخلفان ارزی از استان‌های مرزی اقدام کرده‌بود. در میان افرادی که از شهر ارومیه اقدام به دریافت مجوزهای وارد کرده‌اند، نمونه‌های مشابه دیگری نیز وجود دارد. به طوری که فردی 51 ساله با مدرک تحصیلی دیپلم و بدون گذرنامه با سرمایه اولیه یک میلیون تومان شرکت ثبت کرده و ارز 4200 تومانی دریافت کرده است. بررسی این لیست نشان می دهد جوانی با سن 33 سال و ساکن کرمانشاه با مدرک تحصیلی دیپلم و با سرمایه اولیه 20 میلیون تومان موفق به دریافت ارز 4200 تومانی شده‌است.

بررسی‌های سازندگی از میان لیست 104 دریافت کننده ارز 4200 تومانی تایید می‌کند سرمایه ثبت شده شرکت های این گروه از 500 هزار تومان تا 100 میلیون تومان در نوسان است. این اعداد در قیاس با سودهای احتمالی که آنها در بحران ارزی به جیب زده‌اند کمتر از یک هزارم است.

نوع دیگری از دریافت کنندگان ارز به افرادی با متوسط سن 60 تا 70 سال مربوط است. در این میان تعداد قابل توجهی زن وجود دارد که مدرک تحصیلی ابتدایی، سیکل و دیپلم دارند. این گروه از طریق شرکت‌هایی اقدام به دریافت ارز کرده‌اند که سرمایه اولیه آنها متوسط بین 500 تا یک میلیون تومان است. بیشترین تعداد این افراد نیز از استان‌های مرزی اقدام به دریافت مجوز کرده اند. سوابق کاری این گروه نشان نمی‌دهد که از هویت آنها برای دریافت مجوزهای واردات و دریافت ارز استفاده شده‌است.

  در میان این لیست اسامی تعدادی شرکت نسبتا سرشناس نیز وجود دارد. پراکندگی این شرکت‌ها از فعالیت‌های معدنی تا بازرگانی را پوشش می‌دهد. یکی از این شرکت‌ها در حوزه واردات خودرو حضور فعالی دارد. در میان شرکت‌های ثبت شده نمونه‌هایی وجود دارد به عنوان شرکت اعلام حضور کرده‌اند ولی محل کسب آنها یک واحد صنفی در مناطق جنوبی تهران است.  نام یکی از شرکت‌ها مربوط به روستاهای محروم ایلام به عنوان «چالاب و چنگوله» است. این روستا در دسته مناطق محروم قرار دارد که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نهادهای خیریه‌ای مورد حمایت قرار می‌گیرد. نمونه دیگری از این شرکت‌ها در غرب تهران اقدام به ثبت بیش از 15 شرکت کرده‌بود. آدرس محل این شرکت‌ها همگی به ساختمان‌های مسکونی تعلق داشت و مالک ساختمان نیز از اینکه آدرس واحد او به عنوان محل شرکت ثبت شده، اطلاعی در دست نداشت. این شرکت با عنوان واردات دستکش فعالیت‌های خود را آغاز کرده بود.

 

 

 

 

 

سرنوشت دلارهای 4200 تومانی چه می‌شود؟

در بودجه امسال 14 میلیارد دلار برای پرداخت به صورت ارز 4200 تومانی اختصاص یافته‌است. پیش از این اعلام شده بود که تخصیص این ارز تنها برای واردات کالاهای اساسی خواهد بود ولی مدتی قبل دولت برای واردات کاغذ روزنامه نیز از ردیف ارز 4200 تومانی استفاده کرد. با این وجود قیمت کاغذ مصرفی روزنامه‌ها بازهم کاهش پیدا نکرد و در محدود قیمتی 15 تا 20 هزار تومان برای هر کیلوگرم باقی ماند. کاغذهای نامرغوب وارداتی هند و بلاروس نیز از طریق واسطه‌های بازار برای مصارف صنعتی فروخته شد. تداوم سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی به شدت مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار دارد ولی دولت معتقد است با پافشاری بر این سیاست می‌تواند بازار بحرانی کالا و خدمات را مدیریت کند. ابتدای هفته مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در توئیتر خود 7 دلیل برای حذف ارز 4200 تومانی عنوان کرده و نوشته بود:«

‎به لحاظ امضای طلایی دستگاههای درگیر به فساد آلوده می‌شوند، افزایش مصنوعی قیمت کالاهای وارداتی به دلیل مابه التفاوت زیاد و در نتیجه خروج سرمایه از کشور، عدم کنترل قیمت ها در بازار به دلیل نبودن سیستم توزیع، ناعادلانه بودن توزیع به طوری که طبقات مرفه بیش از از طبقات نیازمند از کالاهای که یارانه دارند، بهره مند می شوند، عدم تشخیص ارز 4200 تومانی در کالاهای صادراتی، توازن در سایر بازارها را برهم زده می شود.»

با ابن حال بررسی اظهارنظر مدیران دولتی تایید می‌کند، سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی همچنان تداوم دارد. مدتی قبل خبرگزاری ایسنا گزارشی در مورد ارز 4200 تومانی منتشر کرد و نوشت:«در ابتدای سال جاری دولت بار دیگر موضوع اصلاح روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را مطرح کرد و بر این تاکید داشت که شیوه درستی نیست و باید اصلاح شود، چرا که موجب ایجاد رانت شده و کالاها آن طور که منابع ارزی دریافت می‌کنند به دست مردم نمی‌رسند؛ بنابراین باید رانت موجود حذف و منابعی که در نتیجه حذف یارانه ارزی ایجاد می‌شود به مردم برگردد.» رئیس کل بانک مرکزی هم مدتی قبل خبر داد تنها در فصل بهار 5 میلیارد دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. تنها در بهار سال قبل 17.5 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردکنندگان پرداخت شده‌بود. سایت بنکر مدتی قبل گزارشی منتشر کرد و در آن به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نوشت:« همتی همچنین آماری از میزان تورم کالاهای مشمول و غیرمشمول نرخ ارز ترجیحی در سال گذشته را ارائه کرد. به گفته او، در سال ۹۷ میانگین افزایش قیمت کالاهای اساسی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان، معادل ۴۰ درصد و تورم کالاهای غیرمشمول حدود ۹۸ درصد بوده است.» همین سایت در ادامه گزارش خود آورده بود:« بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، در سال ۹۷ میانگین نرخ ارز رسمی معادل ۴۲۰۰ و میانگین قیمت بازار آزاد معادل ۱۰ هزار و ۱۸۰ تومان بوده است. این اعداد یک شکاف ۶۵۸۰ تومانی دارند، در واقع به ازای هر دلاری که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده، ۶۵۸۰ تومان رانت نهفته بوده است. اگر این رانت برای کل دلارهای تزریق شده محاسبه شود به عدد ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی ختم می‌شود. ۱۱۵ هزار میلیارد تومان یعنی به ۲۰ میلیون ایرانی(متعلق به دهک‌های پایین جامعه) ماهانه ۴۸۰ هزار تومان داده شود. اما دولت تصمیم گرفت برای تخفیف ۵۸ درصدی تورم کالاهای اساسی، به ازای هر درصد، نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان هزینه کند. هزینه بالای تخفیف هر درصد تورم، به دلیل وجود رانت و فساد این سیاست بوده است. تمام این محاسبات بدون در نظر گرفتن گرانی گوشت و مرغ است که به آنها نیز دلار ارزان تخصیص داده شده بود. اگر افزایش قیمت‌ آنها لحاظ شود، هزینه تخفیف هر درصد تورم، بیشتر نیز خواهد بود.» ارز 4200 تومانی همچنان یکی از ماندگارترین رانت‌های اقتصاد ایران است.

سرنوشت دلار رانتی

بررسی ترکیب دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی نشان می‌دهد رانت دلار به اندازه‌ای جذاب بوده که یکسال کل اقتصاد ایران را برهم ریخت. مدتی قبل گزارشی از طرف اتاق بازرگانی منتشر شد که در آن وضعیت دریافت کنندگان ارز به این شکل دسته‌بندی شده بود:« طی بازه زمانی 1 فروردین 1397 تا 11 اردیبهشت 1398، 9090 شخص حقیقی و حقوقی ارز 4200 تومانی در قالب 13 نوع ارز مختلف دریافت کرده ‏اند. ارزش دلاری مجموع ارزهای دریافت شده طی بازه زمانی مذکور، حدود 30 میلیارد دلار بوده است. چنانچه تمامی ارزهای دریافت شده طی بازه زمانی مذکور، بر اساس ارزش دلاری محاسبه گردد، آمارها نشان می‏‎دهد بیشترین ارز دریافتی مربوط به یورو به ارزش دلاری حدود 15 میلیارد دلار بوده که بیش از نیمی از مجموع ارز4200 تومانی دریافت شده طی این دوره را تشکیل می ‏دهد. بالاترین سهم از این مبلغ به شرکت خودروسازی مدیران پرداخت شده است. پس از یورو، یوان چین بیشترین ارزش دلاری ارزهای دریافتی (حدود 6.5 میلیارد دلار) را به خود اختصاص داده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‏دهد بخش نسبتآً قابل توجهی از این مبلغ به شرکت‏ های خودروسازی پرداخت شده است. 25.4 درصد از ارزش دلاری ارزهای پرداخت شده طی مدت مذکور، به 20 شرکت پرداخت شده است که شرکت‏ های «مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه»، «مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» و «آوا تجارت صبا» بالاترین سهم را داشته ‏اند.»

فهرست 104 دریافت کننده ارز 4200 تومانی که هیچ کالایی به کشور وارد نکرده‌اند، تکمیل کننده پازل بحران ارزی اقتصاد ایران است. افرادی از همه نقاط کشور از ایلام تا خراسان و از سیستان و بلوچستان تا آذربایجان و با هر نوع مدرک تحصیلی طی یکسال گذشته ذهنشان درگیر این بوده که چطور می‌توانند به این دلارهای جذاب و سودآور دسترسی پیدا کنند. آخرین گزارش بانک مرکزی هم نشان می‌دهد حداقل 18 میلیارد دلار سوخت شده و توسط همین افراد به حساب‌های شخصی واریز شده‌است.

منتشر شده در سرویس:

گزارش خبری