چرا منتقدان دولت، زنگنه را تخریب می‌کنند؟

ردپای زنجانی در منازعه دولت سایه

کد: 13980402424430005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): اولین دعوای سیاسی و تخصصی زنگنه مربوط به میانه دهه 60 می‌شود. او وزیر جهاد بود که توسط شورای متشکل از عبدالله نوری به عنوان نماینده امام در وزارت جهاد، افشار معاون سیاسی چند دهه بعد وزارت کشور و چند نیروی سیاسی دیگر اداره می‌شد

ردپای زنجانی در منازعه دولت سایه
ردپای زنجانی در منازعه دولت سایه

واسطه‌های فروش نفت ایران نیز نمی توانند ادعا کنند نفت کشوری دیگر را به جای ایران می‌فروشند. خروجی این روش مبتکرانه جلیلی در دولت احمدی نژاد به خلق پدیده بابک زنجانی و رضا ضراب منتهی شد

احمد کشاورز

تقریبا در هیچ دوره زمانی از تمام سال‌های که زنگنه وزیر جهاد، نیرو و نفت بوده به این اندازه زیر فشار قرار نگرفته‌است. از موضوع دستگاه کارت‌خوان تا فروش نفت مسائل روزانه زنگنه شده‌است. وزیری که زمانی به دلیل صفت «شیخ‌الوزرا» ستایش می‌شد و مدتی بعد به دلیل «سن بالا» انتقادها شنید. جریان منازعه اخیر او با سعید جلیلی هم یکی دیگر از پرونده‌های مشکوک را باز کرده‌است. دلیل این انتقادها چیست؟

اولین منازعه

اولین دعوای سیاسی و تخصصی زنگنه مربوط به میانه دهه 60 می‌شود. او وزیر جهاد بود که توسط شورای متشکل از عبدالله نوری به عنوان نماینده امام در وزارت جهاد، افشار معاون سیاسی چند دهه بعد وزارت کشور و چند نیروی سیاسی دیگر اداره می‌شد. جهادسازندگی معتقد بود که وزارت کشاورزی باید در دل این نهاد برآمده از دل انقلاب ادغام شود. اما وزارت کشاورزی دیدگاه دیگری داشت. آنها در سنگر اول مخالف ادغام بودند و در مرحله بعدی می‌گفتند باید جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی ادغام شود و نه برعکس. موضوع ادغام این وزارت‌خانه بیش از آنکه اقتصادی باشد، منشاء سیاسی و حتی مکتبی داشت. جهادی‌ها خود را «سنگرسازان بی‌سنگر» می‌دانستند و اعتقاد داشتند اساسا طرح این بحث به تضعیف روحیه رزمندگان منجر می‌شود ولی در نهایت کار ادغام به مجلس کشیده‌شد. نطق عبدالله نوری در مجلس هم کارساز شد و در نهایت پرونده ادغام بسته شد تا چند سال بعد که زنگنه از وزارت‌خانه بیرون آمد و فروزش جهاد را در وزارت کشاورزی ادغام کرد. این یکی از مهمترین گرفتاری‌های سیاسی بود که زنگنه با آن کنار آمد.

پتروپارس گیت؟

زنگنه در وزارت نیرو روزهای آرامی را پشت سرگداشت ولی ماجرای پتروپارس برای وزیری که در دهه هفتاد دیگر کارآزموده شده بود، حواشی زیادی ساخت. 18 سال قبل روزنامه کیهان گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد در پتروپارس اتفاقاتی رخ داده‌است. در این دوره زمانی علی اکبر ترکان مدیرعامل و بهزاد نبوی رئیس هیات مدیره این شرکت بودند و کیهان به نقل از محتشمی‌پور رئیس فراکسیون دوم خرداد در مجلس ششم علیه این شرکت وارد فاز افشاگری شد. تمام افرادی که درگیر پروند پتروپارس بودند، تبرئه شدند و هیچ سند قانونی که خبر از فساد در این مجموعه باشد، منتشر نشد. در این پرونده به نظر می‌رسید که منتقدان با قوانین مربوط به شرکت‌داری آشنایی کاملی ندارند به طوری که تا آخرین روز این منازعات همچنان اصل درگیری برسر این مسئله بود:« پتروپارس دولتی است یا خصوصی.» مدتی بعد هم مشخص شد که رانت ارزی 8 میلیارد دلاری و دیگر اتهامات مربوط به پتروپارس همگی محصول بی‌اطلاعی نویسندگان گزارش از وضعیت اداره این شرکت و رابطه آن با دولت بوده‌است.

زنگنه و دستگاه کارت‌خوان نفتی

وزیرنفت مدت‌ها از حواشی سیاسی دور بود و هرآنچه به او انتقاد می‌شد، مربوط به شیوه اداره وزارت خانه یا موضوعات پیرامون فروش نفت بود. اما از یک ماه قبل و با انتشار خبر کشف یک دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزیر نفت بازهم نشانه‌های یک درگیری دیگر نمایان شد. براساس آنچه وزارت نفت اعلام کرده این دستگاه کارت‌خوان برای امور جاری مربوط به چند نفر از پرسنل دفتر بوده ‌است. اما سوی مقابل این افشاگری معتقد بودند با این دستگاه کارت‌خوان پول‌های دیگری هم جابه‌جا شده‌است که البته به دلیل امکان رهگیری تراکنش‌های صورت گرفته با این دستگاه کارت‌خوان، عملا طرف اصلی اتهام زننده از ادامه این بحث کنار کشید. تنها چند هفته بعد سعید جلیلی از سایه بیرون آمد و رازهای دولت سایه را بیان داشت. او در توئیتر خود وزیر نفت را متهم به کم کاری در خلق روش‌های جدید برای فروش نفت کرد. چند ساعت بعد زنگنه در جوابیه‌ای به اتهامات او پاسخ داد و حتی او را دعوت به مناظره کرد. جلیلی چند ساعتی سکوت کرد و بازهم مدتی بعد به زنگنه پاسخ گفت و این جدال با حضور این دو فرد آغاز و با تلاش طرف‌دارانشان ادامه پیدا کرد.

اصل ماجرا چیست؟

سعید جلیلی همچنان امیدوار است انتخابات 1400 سکوی پرتابی برای او باشد. او خود را رئیس جمهور دولت سایه می‌داند و جلساتی نیز برای بررسی موضوعات روزانه برگزار می‌کند. اصل منازعه میان جلیلی و زنگنه به موضوع ارائه گزارشی از سوی رئیس جمهور دولت سایه به رئیس جمهور واقعی کشور باز می‌گردد. در این نامه جلیلی نظرات گروهی از کارشناسان نفتی را به اطلاع روحانی رسانده بود که همگی دلالت برامکان فروش نفت در دوران تحریم‌ها داشت. او برای اثبات ادعای خود به موضوع فروش روزانه یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار بشکه نفت در دوران تحریم‌های سال 91 تا 92 اشاره کرده بود. نامه از سوی دفتر رئیس جمهور به وزیرنفت ارجاع می‌شود و به گفته جلیلی زنگنه به مدت 40 روز به این گزارش واکنشی نشان نمی دهد. پس از آن جلیلی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حاضر می‌شود و به انتقاد از سیاست‌های نفتی دولت می‌پردازد و پس از این اظهارنظرها و انتشار توئیتی منتسب به جلیلی، وزیر نفت وارد گود این منازعه می‌شود.

دعوا برسر چیست؟

جلیلی معقتد است می‌توان با استفاده از ابزارهای جایگزین شرایطی برای فروش نفت ایجاد کرد. اصل مکانیزم مورد اشاره او و همکارانش مربوط به استفاده از اشخاص و شرکت‌ها به جای دولت‌هاست. در این روش دولت ایران نفت را به شرکت‌هایی می‌فروشد که نقش واسطه دارند و این شرکت‌ها نفت ایران را به طرف‌های مقابل عرضه می‌کنند. در صنعت نفت گفته می‌شود که این ماده تنها کالای جهان است که دی ان ای دارد و به همین دلیل در بازارهای جهانی قابل شناسایی است.

برهمین اساس واسطه‌های فروش نفت ایران نیز نمی توانند ادعا کنند نفت کشوری دیگر را به جای ایران می‌فروشند. خروجی این روش مبتکرانه جلیلی در دولت احمدی نژاد به خلق پدیده بابک زنجانی و رضا ضراب منتهی شد. دو فردی که دولت طی شش سال گذشته موفق به اعمال فشار برآنها برای دریافت پول‌های فروش نفت نشده‌است و حتی زنجانی چندی قبل زنگنه را از پشت میله‌های زندان تهدید به برکناری هم کرده‌بود. گروهی در وزارت نفت معقتدند که میان تهدید زنجانی و اظهارنظرهای اخیر جلیلی ارتباط معناداری وجود دارد و در صورت بالا گرفتن کار زنگنه، بیش از آنکه تحلیل جلیلی در مورد شیوه‌های فروش نفت اثبات شده‌باشد، تهدید زنجانی شکل عملیاتی به خود گرفته‌است.

زنگنه به دلیل حواشی آمیخته با فساد استفاده از اشخاص برای فروش نفت قید این روش را زده و ترجیح می‌دهد که مکانیزم‌های مربوط به فروش از طریق کانال‌های معتبر پیگیری شود. وزارت نفت طی شش ماهه گذشته روش حرکت در مسیر بدون سرو صدا را پیش گرفته و معتقد است انتشار هرگونه اطلاعاتی در مورد شیوه فروش نفت و یا حتی میزان فروش نفت منجر به حساسیت امریکا و بسته شدن راه‌های ارتباطی می‌شود. در حالی که جلیلی با حضور در تلویزیون و بیان ادعاهای دولت سایه، عملا خواهان انتشار این اطلاعات شده‌است. زنگنه در پاسخی که به جلیلی ارائه داد روی عدد فروش نفت دردوران تحریم هم دست گذاشته و گفته است:« عملکرد صادرات نفت و میعانات گازی در ۶ ماه پایانی دولت دهم (اسفندماه ۹۱ تا پایان مرداد ۹۲) بر پایه گزارش رسمی خطاب به سران کشور که به امضای جناب آقای قاسمی، وزیر محترم وقت نفت رسیده، کمتر از روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است، در حالی که در هفت ماه نخست دولت یازدهم (یعنی از شهریور تا پایان اسفند ۱۳۹۲) با مدیریت کنونی وزارت نفت، رقم صادرات به‌طور میانگین برابر یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز بوده است. این رقم، در سال ۹۳ معادل روزانه یک میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه و در سال ۹۴ تا پایان دی‌ماه (و پیش از اجرای برجام)، روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه بوده است که به روشنی مشخص می‌شود عملکرد دولت یازدهم در صادرات نفت و میعانات گازی چه در هفت ماه پایانی سال ۹۲ و چه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ که تحریم‌ها همچنان و حتی با شدت بیشتر ادامه داشته، تماماً بیشتر و بهتر از عملکرد دولت دهم که به‌طور مشخص مورد توجه جناب آقای دکتر جلیلی قرار گرفته، بوده است.» زنگنه ادعاهای جلیلی را نوعی رجزخوانی‌های بی‌پشتوانه دانسته‌است.

حضور ناگهانی جلیلی در تلویزیون، ادعاهای او، تهدیدهای زنجانی از زندان و موج جدیدی از اخبار افشاگرانه در مورد وزارت نفت، از تحولات جدیدی خبر می‌دهد. فشار برروی زنگنه افزایش یافته‌است. نیروهای سیاسی مخالف او روزهای تحریم را بهترین فرصت برای از میان برداشتن او قلمداد می‌کنند. زنگنه مدتی قبل در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفته بود:« من فضا را باز نمی‌کنم که یکسری بیایند دوباره بابک زنجانی درست کنند. حتما چنین اجازه‌ای نمی‌دهم، بارها گفته‌ام تا زمانی که این امانت دست من است با همه وجود تلاش می‌کنم که از این امانت مردم حفاظت کنم حتی به قیمت جانم که هیچ، به قیمت آبرویم هم، انشاءالله نمی‌گذارم از پول ملت ببرند. نمی‌گذارم از این پول ببرند و من بمانم.»

منتشر شده در سرویس:

گزارش خبری