پاسخ به چهار سوال اساسی در مورد آینده اقتصاد ایران

فصل به جیب زدن دلارهای تحریمی

کد: 13980402424420005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): روزهای آینده از سال ۹۸ باید در انتظار پاگرفتن صنایع جدیدی بود که به دلیل برخی اتصال‌ها به دولت شرایط تاسیس پیدا کرده‌اند. در دوره زمانی تحریم‌ها هم اندازه اقتصاد دولتی در حال رشد است و هم اینکه صنایع خصوصی‌ هم بیش از گذشته به دولت وابسته می‌شوند.

فصل به جیب زدن دلارهای تحریمی
فصل به جیب زدن دلارهای تحریمی

طی دو ماهه نخست سال، صادرات غیرنفتی کشور به رقم 8.4 میلیارد دلار رسیده که نسبت به 7.7 میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته رشد 8.1 درصدی داشته است

بهراد مهرجو

تقریبا تمامی فعالان اقتصادی و حتی سرمایه گذاران خرد یک سوال مشخص دارند:« وضعیت واقعی اقتصاد ایران چطور است؟» یعنی آنطور که رییس جمهور و معاون او می‌گویند شرایط به نفع اقتصاد ایران است یا براساس اظهارنظرهایی که منتقدان اقتصادی دولت بیان می‌کنند در یک سیاهچاله گرفتاریم؟ آمارهای رسمی نشان می‌دهند که موقعیت آنطورها که تصور می‌رود بحرانی نیست ولی واقعیت عینی هم تایید می‌کند که باید به شدت نگران آینده پیش روی اقتصاد ملی بود. در این گزارش به چند سوال پاسخ داده شده‌است.

آیا تحریمها ما را زمینگیر کردهاست؟

۱.برای پاسخ به این سوال باید از دو گروه سراغ گرفت. صادرکنندگان و صاحبان صنایع براین باورند که نقل و انتقال کالا و پل به کشور در دو سطح قرار گرفته است. افراد با تجارت جزی توانسته‌اند از مکانیزم‌های موثر برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کنند. مانند اینکه خریدهایشان را از اروپا انجام می‌دهند و دلارهایشان را از طریق چند صرافی در اربیل و استانبول به تهران می‌آورند. در سوی مقابل صنایع بزرگ و صادرکنندگان شاخص که هم گردش مالی بالاتر و هم ریسک معاملات سنگین‌تری دارند، دستشان از بازارها و بانک‌ها کوتاه شده‌است. این گروه نمی‌دانند باید چه کنند و وضعیت پیش‌رویشان را به چه شکلی پیش ببرند. فشار تحریم‌ها به بالاترین سطح رسیده و براساس مقاله‌ای که در هفته نامه اکونومیست چاپ شده از این بالاتر نمی‌رود. حتی تحلیلگران بین‌المللی معتقدند که سال آینده اثرات تحریم‌ها کم‌تر هم می‌شود چراکه هر اتفاقی قرار بود رخ دهد طی همین ماه‌ها صورت گرفته و دیگر خبری از فشارهای بالاتر از این نیست.

تجارت ایران هنوز برقرار است؟

۲. این آمارها از سازمان توسعه تجارت استخراج شده و نوعی شگفتی در آنها وجود دارد:«

طی دو ماهه نخست سال، صادرات غیرنفتی کشور به رقم 8.4 میلیارد دلار رسیده که نسبت به 7.7 میلیارد دلار مدت مشابه سال گذشته رشد 8.1 درصدی داشته است. وفق آمار فوق، در اردیبهشت ماه 1398 حدود 5.9 میلیارد دلار کالای بدون نفت خام صادر شده که نسبت به رقم 4.6 میلیارد دلاری اردیبهشت ماه 1397 حدود 27 درصد افزایش یافته است. رقم قابل توجه صادرات این ماه طی سالهای گذشته سابقه نداشته و علت رشد مزبور بدلیل عدم انتشار آمار تجارت کشور توسط گمرک، روشن نیست. »

این اطلاعات نشان می‌دهد در روزهایی که نگرانی در مورد ادامه حیات تجاری کشور وجود دارد، موقعیت بیش از اندازه مثبت شده‌است. یعنی همزمان با حضور ناوهای امریکایی در خلیج فارس، بسته شدن درهای بازارهای جهانی به روی کالاهای ایرانی، قفل شدن نظام بانکی بین‌المللی و رکود داخلی صنایع، تمام آمارهای صادراتی رشد پیدا کرد‌ه‌اند. در صورتی که در پردازش این اطلاعات از شگرد همیشگی «آمارسازی» استفاده نشده‌باشد، موقعیت ایران در شرایط تحریمی از فضای غیرتحریمی بهتر شده است. میانگین صادرات بدون نفت خام ایران ماهیانه ۳.۷ میلیارد دلار بوده‌است. ای عدد در اردیبهشت ماه یک و نیم برابر شده و تحلیلگران حرفه‌ای را دچار سردرگمی کرده‌است. صادرات در اردیبهشت امسال در قیاس با سال قبل ۴۷ درصد و در مقایسه با فرودین ماه ۲۳ درصد رشد پیدا کرد‌ه‌است. این آمارهای رشد و موقعیت نظامی و دیپلماتیک کشور چنان در تضاد قرار دارند که به نظر می‌رسد در پایش اطلاعات اشتباه آماری رخ داده‌باشد. در این دوره زمانی حتی میزان واردات کالا هم رشد پیدا کرده و به عدد ۴.۴ میلیارد دلار رسیده‌است. متوسط نرخ وارات کشور طی سال ۹۷ ماهیانه ۳.۶ درصد بوده‌است. البته برخی تحلیلگران معتقدند که طی این دوره زمانی دولت از تمام امکانات خود استفاده کرده که پیش از آغاز دوره جدید تحریم‌ها یا به کار افتادن مکانیزم‌های خطرآفرین تحریمی، بیشترین صادرات و واردات را به ثبت برساند که کشور برای تامین کالاهای اساسی دچار مشکل نشود. این تنها تحلیلی به شمار می آید که طی چند هفته اخیر در مورد آمارهای جدید تجاری ارایه شده‌است.

دچار کمبود کالا می‌شویم؟

۳. تقریبا هم مفسران خوش‌بین و هم بدبین اقتصاد ایران معتقد هستند که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. همچنان کانال‌‌های مشخصی برای واردات کالا به کشور وجود دارد. این حفره‌ها بخصوص در حضور کشورهای بدون ثباتی مانند پاکستان، افغانستان و عراق موقعیتی به اقتصاد ایران بخشیده که بتواند در سخت‌ترین شرایط تحریمی هم از مزیت تجارت بین‌المللی استفاده کنند. ترکیه به عنوان کشوری که هنوز روابط خود با ایران را در بالاترین سطح نگه داشته نیز در وضعیت فعلی به کمک تجار ایرانی آمد و با استفاده از کانال‌های غیررسمی مبادله مالی و کالایی را ادامه می‌دهد. طی چند هفته اخیر کشورهای مانند بلاروس، قزاقستان و ترکمنستان نیز برای ادامه تجارت با ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. این گروه‌ها اجازه نمی‌دهند وضعیت اقتصاد ایران برای تامین کالاهای اساسی دچار بحران جدی شود. حتی اگر فشارهای ناشی از تحریم‌ها نیز افزایش پیدا کند این کشورها برای کسب درآمدهای بالاتر از بازار ۸۰ میلیونی ایران باهم رقابت می‌کنند در نهایت دیوار تحریم‌ها را می‌شکنند. آنچه طی چند هفته گذشته مورد مناقشه باقی مانده شرایط استفاده از نظام بانکی بین‌المللی است. کشورهای همراه ایران ترجیح می‌دهند از شبکه صرافی برای مبادلات مالی استفاده کنند و به همین دلیل ریسک تجارت افزایش یافته ولی ایران خواهان ارتباطات بانکی تضمین شده‌است. براین اساس حتی اگر بهترین گزینه پیش روی ایران نیز محقق نشود، بازهم دیوار تحریم‌ها به کمک کشورهای دارای منافع مالی ترک برداشته‌است و به طور طبیعی طی ماه‌های آینده بخش بزرگتری از تجارت ایران به این کشورها وابسته می‌شود.

کشتی صنایع به گل نشسته است؟

۴. در صورتی که صنایع ایران زمین گیر شوند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آمارها نشان می‌دهد به طور واقعی ۴۰ درصد صنایع بزرگ کشور به بخش‌خصوصی تعلق دارند. مهمترین گزاره پیش روی این است که صنایع به شدت درگیر موضوع تحریم‌های شده‌اند و بنابراین هرچقدر که موقعیت آشفته شود، شرایط آنها نیز سخت تر می‌شود. این تحلیل چندان پایه واقعی ندارد. به همان نسبتی که شرایط تحریمی سخت و جان‌کاه می‌شود، درهای مساعدت‌های داخلی بیش از گذشته برروی صاحبان صنایع گشوده شده‌است. هر اظهارنظرترامپ که موقعیت اقتصادی ایران را در جهان را متزلزل می‌کند در نهایت به سهل‌گیری‌های داخلی برای ادامه حیات صنایع منجر شده‌است. صنایع خصوصی و دولتی کشور درحال حاضر از امکانی بهره‌مند شده‌اند که دولت برای آنها مهیا کرده‌است:« پنهان شدن زیر سایه تحریم‌ها و استفاده از امکانات ملی.» این موقعیت حتی در شرایط برجام نیز در اختیار آنها قرار نداشت. وضعیت مساعد البته برای تمام صنایع کشور وجود ندارد و آنهایی که موقعیت حساسی در اختیار دارند به امکانات جدید دست پیدا کرده‌اند. ضمن اینکه حتی درسخت‌ترین شرایط بازهم اقتصاد ایران می‌تواند از مزیت صنایع بزرگ دولتی بهره‌مند شود. بزرگترین ضعف اقتصاد ایران که نقش گسترده دولت در تمام ارکان است، به این ترتیب به مزیت نجات بخش تبدیل شده‌است. این آمارها تا حدودی موقعیت را روشن می‌کند:«

حدود 959 جواز تاسیس با پیش بینی ایجاد اشتغال 31 هزار و حدود 403 پروانه بهره برداری با اشتغال 5 هزار نفر در بخشصنعت در سال 1397 در استان تهران توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. همچنین حدود 14 درصد از مجوزهای اصناف کشور متعلق به استان تهران بوده و 6 درصد از اتحادیه های صنفی کل کشور در استان تهران واقع شده‌اند. تا پایان سال 1397 تعداد 335 هزار واحد صنفی در استان تهران دارای پروانه کسب بودهاند که 21 درصد آنها تولیدی، 12 درصد خدمات فنی، 48 درصد توزیعی و 19 درصد خدماتی هستند. سهم استان تهران از سرمایهگذاری در طرحهای مصوب هیات سرمایهگذاری خارجی در سال 1397 نیز حدود 9 درصد بوده است. گزارش پیش رو با استفاده از اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمارهای صنعتی استان تهران را در سالهای 1397 و 1396 مقایسه میکند.»

روزهای آینده از سال ۹۸ باید در انتظار پاگرفتن صنایع جدیدی بود که به دلیل برخی اتصال‌ها به دولت شرایط تاسیس پیدا کرده‌اند. در دوره زمانی تحریم‌ها هم اندازه اقتصاد دولتی در حال رشد است و هم اینکه صنایع خصوصی‌ هم بیش از گذشته به دولت وابسته می‌شوند.

منتشر شده در سرویس:

گزارش خبری