آیا تحریم‌های جدید امریکا ما را فقیرتر می‌کند؟

هزینه تحریم‌های جدید بر دوش فقرا

کد: 13980221403940005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): سه روزگذشته ایران به خبر اول رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شده‌است. درحالی که چهار سال زمان صرف شده‌بود تا نام ایران از صدر اخبار حذف شود.

هزینه تحریم‌های جدید بر دوش فقرا
هزینه تحریم‌های جدید بر دوش فقرا

موقعیت تجارت ایران با سه کشور امضا کننده سند برجام هم ناامیدکننده‌است. آلمان، فرانسه و انگلیس که بیشترین تاکید را بر حضور ایران در برجام دارند، تمام راه‌های تجاری را برروی ایران بسته‌اند. به طوری که

نویسنده: بهراد مهرجو

گفته می‌شود تکرار نام کشورها در اخبار رسانه‌های معتبر جهان نسبت مستقیمی با کاهش میل سرمایه‌گذاران برای حضور در آن مناطق دارد. دوره جدید منازعات میان ایران و امریکا شرایط را برای انواع فعالیت‌های اقتصادی سخت و حتی ناممکن کرده‌است. صنایع خودروسازی، نفت و تجارت کالایی پیش از این هزینه‌های این تحریم‌ها را پرداخت کرده‌بودند و از سه روز قبل صنایع فلزی هم به جمع آنها اضافه شده‌است. تمامی این تحولات کلان بر وضعیت معیشت و زندگی مردم ایران هم اثرگذار است. اما چطور؟

دلار ما را فقیرتر میکند؟

تحقیقات سازندگی از صرافی های شهر نشان می دهد میزان معاملات طلا، نقره و دلار در فرودین و اردیبهشت ماه در قیاس با سال گذشته به یک سوم کاهش یافته است. برآوردها نشان می دهد نقدینگی کافی در اختیار مردم برای سرمایه گذاری در این بازارها نیست. همزمان صرافی های سطح شهر از فروش دلار امتناع می کنند. معادلات پیش روی بازارها نشان می دهد طی روزهای آینده موج جدیدی از رشد قیمت‌ها در بازار رقم می‌خورد. افزایش ارزش دلار و کاهش مدام ارزش ریال، قدرت خرید شهروندان ایرانی را بشدت کاهش داده‌است. مقایسه ارزش ریال در برابر ارزهای کشورهای دیگر منطقه تصویری دقیق‌ از این موقعیت بدست می‌دهد. یکسال قبل هر ریال ایران برابر با هفت درام ارمنستان بود. این عدد در حال حاضر به ۳۰ تومان رسیده‌است. در همین مدت هر ریال ایران با ۱۰۰۰ لیر ترکیه برابری می‌کرد و این عدد به ۲۵۰۰ تومان میل کرده‌است. این درحالی است که اقتصاد ترکیه و ارمنستان هم در این دوره زمانی سیرنزولی را پیش گرفته‌اند. با این وجود شیب نزولی اقتصاد ایران چنان قدرتمند طی می‌شود که بازهم از این دو کشور عقب مانده‌است. در همین دوره زمانی متوسط نرخ دستمزد بین ۱۰ تا ۳۰ درصد در کشور رشد داشته‌است. درحالی که نرخ دلار ۱۸۰ درصد افزایش را تجربه می‌کند. همزمان به توجه به وابستگی اقتصاد ایران به کالاهای خارجی قیمت انواع کالاها و خدمات هم رشد قابل توجهی را تجربه کرده و مرزهای جدیدی را به ثبت رسانده‌است. براین اساس در صورتی که درآمد متوسط یک خانوار ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شود، این عدد یکسال قبل برابر با ۸۰۰ دلار بود ولی در اردیبهشت ماه با ۲۰۰ دلار برابری می‌کند. براین اساس میزان قدرت خرید خانوارهای ایرانی به طور متوسط ۴ برابر کمتر از سال گذشته شده‌است.

مردم چقدر فقیرهستند؟
طی ده سال گذشته اعلام رسمی نرخ خط فقر به عنوان یکی از محرمانه‌ها تلقی شده‌است. آخرین گزارش خط فقر مربوط به اطلاعاتی است که سازمان برنامه منتشر کرده‌است. براساس برآوردهای این سازمان خط فقر برای خانوارهای شهری در سال ۹۵ برابر با یک میلیون و ۲۷۶ هزار تومان بوده‌است. در این دوره زمانی نر تورم به سمت نزولی میل داشت و قیمت دلار هم بر متوسط ۳ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان می‌داشت. در حال حاضر نرخ تورم بیش از ۲۵ درصد و قیمت دلار بازار آزاد نزدیک به ۱۶ هزار تومان است. تبدیل متوسط درآمد برمبنای رقم ۴ برابری خط فقر شهری را روی عدد ۵ میلیون و ۱۰۴ هزار تومان قرار می‌دهد. گزارش سازمان برنامه تاکید می‌کند در سال ۹۵ نزدیک به ۵ میلیون و ۶۴۶ هزار خانوار ایرانی زیر خط فقر قرار داشته‌اند. متوسط درآمد طی این دوره زمانی تغییری نداشته و قدرت خرید هم کاهش پیدا کرد‌ه‌است. محاسبات غیر دقیق تاکید دارد که تعداد این خانوارها برای محاسبه در سال ۹۸ باید به میزان چهار برابر افزایش یابد. سن سرپرست خانوارهای فقیر در دهک اول تا دهم به طور متوسط بین ۵۰ تا ۵۷ سال اعلام شده بود. افزایش سن این گروه از میزان مزیت پذیری آنها برای حضور در بازار کار کم می‌کند و براین اساس درآمدهای این خانوارها نباید با رشد همراه شده‌باشد و پیش بینی واقع‌بینانه تاکید برکاهش درآمدهای آنان دارد. تعداد شاغلین این خانوارها کمتر از یک نفر بوده است و افراد دارای درآمد به طور متوسط ۱.۴ نفر برآورد شده‌است. ۲۵ درصد هزینه‌های این خانوارها به خوراکی‌ها اختصاص می‌یافت که با توجه به رشد قیمت‌ها این خانوارها برای تامین نیازهایشان باید دچار بحران شده‌باشند. تمامی مولفه‌ها نشان می‌دهد که اندازه جمعیت فقرای کشور طی این دوره زمانی رشد داشته‌است. همزمان میزان دسترسی آنها به نیازهای اولیه نیز کاهش قابل توجهی پیدا کرده‌است.

 

ما آسیب دیدم؟

آمارها نشان می‌دهد ادعای عدم آسیب اقتصاد ایران از تحریم‌ها غیرقابل باور است. برآوردهای مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی طی نه ماهه نخست 1397 به قیمت های ثابت 1390 با کاهش 3.8 درصدی نسبت به مدت مشابه 1396 به حدود 541 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته این مرکز عامل مسلط در کاهش تولید ناخالص داخلی کشور طی این مدت، از منظر ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی، افت 10.5 درصدی ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز طبیعی و از منظر هزینه ها، کاهش صادرات کالاها و خدمات و تغییرات در موجودی انبار بوده است. این اطلاعات تایید می‌کند حضور بی‌واکنش اروپا در برجام آسیب جدی به اقتصاد ایران وارد کرده‌است. کاهش اندازه واقعی اقتصاد ایران ( براساس محاسبه به دلار و نه ریال) موقعیت خانوارهای طبقه متوسط و فقیر را بیش از گروه‌های دیگر تحت تاثیر قرار داده‌است. گزارش سازمان برنامه نشان می‌دهد که ۷۰ درصد مایحتاج خانوارهای فقیر با انواع یارانه‌ها پوشش داده شده‌است. میزان یارانه‌های آشکار طی دوره زمانی ۹۵ تا ۹۸ تغییرات قابل توجهی نداشته ولی میزان مخارج خانوارها رشد پیدا کرده‌است. براین اساس موقعیت تمامی این خانوارها با خطر جدی مواجه شده‌است. همزمان با توجه به تحولات بازار مسکن بخش مهمی از طبقه توسط قدرت خرید خود را از دست داده و از سوی دیگر سهم اجاره‌بها در سبد هزینه‌ها نیز به بیش از ۴۰ درصد رسیده‌است. این شرایط وضعیت زندگی خانوارهای طبقه متوسط را با بحران جدی مواجه ساخته که می‌تواند آثار خشنی در زندگی روزانه آنها داشته‌باشد.

 

تحریمهای جدید روی چه کسانی اثر دارد؟

تحریم نفتی درآمدهای دولت را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این درحالی است که هزینه‌های جاری دولت مدام در حال افزایش است. همزمان دولت به توزیع ناعادلانه یارانه‌ها ادامه می‌دهد و بخصوص در یارانه حامل‌های انرژی سهم بیشتری را به خانوارهای برخوردار اختصاص داده‌است. از سوی دیگر عدد یارانه نقدی که بیش از انواع دیگر یارانه‌ها بدست خانوارهای فقیر می‌رسد، تفاوتی با سال‌های گذشته پیدا نکرده و در نهایت میزان عایدی خانوارهای فقیر از منابع دولتی کمتر شده‌است. کاهش میزان فروش نفت یا افت درآمدهای نفتی فشار مالیاتی را بربدنه تولید افزایش می‌دهد که در کوتاه مدت به تعدیل نیروی انسانی منجر می‌شود. بخش مهمی از ۱۱ میلیون کارگر صنعتی هم در هم‌پوشانی با طبقه فقرا قرار دارند و در نتیجه این سیاست‌ها ممکن است اشتغال این افراد با مخاطره مواجه شود. در پس کاهش درآمدهای نفتی، حمایت‌های یارانه‌ای دولت هم با مخاطره مواجه خواهد شد که این جریان هم به طور مستقیم در زندگی طبقات درآمدی محروم انعکاس می‌یابد. اعمال تحریم‌های فلزات هم پالس خشنی به بازارهای ایران اراپه داده‌است. البته از مدت‌ها قبل صادرکنندگان فلزات ترجیح می دادند منابع ارزیشان را به کشور وارد نکنند. آنها بخشی از منابع ارزی را صرف خریدهای مجدد بخصوص در حوزه مواد اولیه می کردند و مقدار باقی مانده را به بانک مرکزی ابراز کرده بودند. میزان صادرات صنایع فلزی ایران به طور متوسط ۴.۲ میلیارد دلار برآورد شده‌است.

پیش از این هم محدودیت‌های تجاری ترامپ مانع توسعه صنایع فلزی ایران بودند. تاکید دوباره بر این تحریم‌ها واردات مواد اولیه به کشور را با دشواری مواجه می‌سازد. صنایع خودروسازی به طور خاص تحت تاثیر تحریم‌های جدید قرار می‌گیرند و احتمالا طی ماه‌های آینده میزان تولید آنها بازهم کاهش می‌یابد. این صنایع با افت ۳۸ درصدی میزان تولید مواجه شده‌اند. رشد قیمت‌ها در این بخش و همچنین افزایش هزینه‌های تولید در بخش ساختمانی منجر به افزایش قیمت‌ها و محدودیت بیشتر دسترسی طبقه متوسط به خرید مسکن می‌شود. در نتیجه تمامی این فرآیندها ریزش از طبقه متوسط به فقیر ادامه می‌یابد.

 

وضعیت فقرای ایرانی به اروپا ارتباطی دارد؟

چین، ترکیه و امارات سه مقصد وارداتی ایران طی ماه‌های گذشته بوده‌است. طی همین دوره زمانی متوسط هزینه واردات کالا بیش از ۲۵ درصد رشد داشته‌است. قیمت کالای عرضه شده در ایران هم تحت تاثیر رشد قیمت دلار و افزایش هزینه‌های وارداتی گران شده‌است. این وضعیت بیش از دهک‌های برخوردار در زندگی طبقات متوسط و پایین جامعه اثر گذار است. کاهش ارتباطات مالی و تجاری ایران با کشورهای اروپایی نیز وضعیت اقتصاد کلان و اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار داده که هر دو اینها طی یکسال گذشته وضعیت طبقات اجتماعی را با مخاطره مواجه ساخته است.

طی دوران طلایی برجام آنها بیش از ۱۸۳ هیات تجاری به ایران فرستادند تا موقعیت‌های جدید سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار دهند. خروجی حضور تمامی این هیات‌ها ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بود که این رقم به میزان یک چهارم سرمایه‌گذاری چین در قطر است. شرکت‌های اروپایی پس از خروج امریکا از برجام تمامی مبادلات خود با ایران را قطع کردند. این رفتار برتجارت کالایی میان ایران و آنها نیز اثرگذاشت به طوری که ۶ درصد از مبادلات کالایی کاسته شد. همزمان کشورهای همسایه جایگزین ایران در مبادلات با اروپا شدند. براساس گزارشی که مرکز بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده‌است، طی این مدت تجارت عراق با اروپا ۱.۵ برابر صادرات ایران به قاره سبز بوده‌است. در این گزارش آمده است:« بر اساس آمارهای کمیسیون اروپا، ارزش صادرات کالایی ایران به اتحادیه در سال 2018 ، حدود 9.5 میلیارد یورو بوده که نسبت به سال 2017 تقریباً 6 درصد کاهش یافته است. روند صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی سال های 2007 تا 2018 علیرغم نوساناتی که داشته، در مجموع با کاهش حدود 5 میلیارد یورویی طی 12 سال همراه بوده است. در حالی که صادرات کالایی عراق به اتحادیه اروپا که در سال 2007 به لحاظ ارزشی کمتر از یک دوم صادرات ایران بوده؛ اکنون بیش از 1.5 برابر صادرات ایران به اتحادیه اروپاست. تراز بازرگانی عراق با اتحادیه اروپا به طور قابل ملاحظه ای بهبود یافته که عمدتاً به دلیل رشد ارزش صادرات این کشور به اتحادیه اروپا است. در سال 2018، سهم عراق در میزان وارداتی که اتحادیه اروپا از کشورهای خارج از منطقه خود داشته، به حدود 0.8 درصد رسیده؛ در حالی رقم مشابه برای صادرات ایران به اتحادیه اروپا با احتساب نفت حدود 0.5 درصد است. طی یک دهه گذشته، عراق توانسته در برخی بازارهای اروپایی از جمله یونان به طور قابل توجهی سهم بازار ایران را به دست آورد؛ به طوری که طی سال های 2018-2008، کاهش 1.2 میلیارد یورویی صادرات ایران به یونان، همزمان با افزایش 4.5 میلیون یورویی صادرات عراق به یونان رخ داده است.»

موقعیت تجارت ایران با سه کشور امضا کننده سند برجام هم ناامیدکننده‌است. آلمان، فرانسه و انگلیس که بیشترین تاکید را بر حضور ایران در برجام دارند، تمام راه‌های تجاری را برروی ایران بسته‌اند. به طوری که

صادرات ایران به آلمان با کاهش 28 درصدی به 230 میلیون دلار، صادرات به فرانسه با کاهش 28 درصدی به 25 میلیون دلار و صادرات به انگلستان با کاهش 39 درصدی به 27 میلیون دلار رسیده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که اظهارنظرهای سیاسی انعکاس دقیقی در موقعیت تجاری ایران نداشته‌است. تمامی این اطلاعات آماری شرایط مالی و اقتصادی ایران در دوره جدید را نشان می‌دهد. پیش‌بینی‌های بدبینانه تاکید برریزش ناگهانی نیروی کار در کشور دارد. طی یکسال گذشته نیز بنگاه‌های بزرگ با تعدیل نیرو مواجه بودند و بنگاه‌های کوچک هم ضمن تعدیل نیرو پیش بینی کرده‌اند سودهای عملیاتیشان افت داشته‌باشد. براین اساس حتی کاهش ارتباط با اروپا در وضعیت افرادی اثردارد که نه تنها در زندگیشان که در آرزوهایشان هم خواب سفر به قاره سبز را نمی‌دیده‌اند. آنها اکنون باید هزینه‌های سیاست‌های دیپلماسی خارجی را بپردازند.

منتشر شده در سرویس:

گزارش تحقیقی