گزارش تحلیلی از مخالفان واقعی افزایش قیمت بنزین

لابی ثروتمندان مانع اصلاح قیمت بنزین

کد: 13980217393920005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد هر نوع افزایش هزینه‌ای برای 5 درصد از خانوارهای دهک اول و دهم شبیب بسیار تندتری در قیاس با 90 درصد دهک‌های دوم تا نهم دارد. براین اساس ثروتمندان و فقرای مطلق ازتغییر نرخ بنزین آسیب جدی نمی‌بینند.

لابی ثروتمندان مانع اصلاح قیمت بنزین
ثروتمندان 23 برابر فقرا یارانه می گیرند

31 درصد جمعیت ایران را روستاییان تشکیل می‌دهند. این گروه کمترین میزان بهره‌مندی از یارانه بنزین و گازوئیل را در قیاس با گروه‌ شهرنشینان دارند. برآوردها نشان می‌دهند خانوارهای روستایی تنها 21 درصد مصرف بنزین را به خود اختصاص می‌دهند.

بهراد مهرجو

تصور اولیه در مورد اخبار مربوط به افزایش قیمت بنزین این است:« مردم طبقات فقیر چشم به اخبار دوخته‌اند تا از میزان افزایش قیمت بنزین سردر بیاورند.» براساس آنچه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده، این گروه از جمعیت ایران زندگیشان به طور کامل وابسته به قیمت بنزین است و در صورت افزایش قیمت این حامل انرژی، وارد دوره بحرانی و سقوط به زیر خط فقر مطلق می‌شوند. انتشار تصاویری از صف‌های مردم در مقابل پمپ بنزین‌ها و هجوم آنها در چند استان به سمت جایگاه‌های سوخت، به این تحلیل رنگی واقعی‌تر هم داد. آیا اینها گزاره‌های درست است؟ بازتاب اثرات افزایش قیمت سوخت در فضای غیرتخصصی شبکه‌های اجتماعی انعکاسی غیرواقعی از وضعیت عمومی مردم بود. به طوری که برخلاف آنچه در این فضاها بازنمایی شد، این فقرا نیستند که چشم‌شان را به اخبار دوخته‌اند، بلکه ثروتمندان و افراد بیشتر برخوردار جامعه، جان و دلشان را یک هفته تمام گذشتند تا خبرهای مربوط به افزایش احتمالی قیمت بنزین را رصد کنند و با هر رسانه‌ای که در اختیار دارند، مانع از این اصلاح اقتصادی شوند. آنها بیش از تمام فقرا از یارانه دولتی برخوردار هستند و به سادگی هم این نعمت را رها نمی‌کنند.

فقر را ثروتمندان؛ کدامشان نفع می‌برند؟

31 درصد جمعیت ایران را روستاییان تشکیل می‌دهند. این گروه کمترین میزان بهره‌مندی از یارانه بنزین و گازوئیل را در قیاس با گروه‌ شهرنشینان دارند. برآوردها نشان می‌دهند خانوارهای روستایی تنها 21 درصد مصرف بنزین را به خود اختصاص می‌دهند. این گروه حتی در مورد یارانه دیگر حامل‌های انرژی هم تحت ظلم قرار گرفته‌است. روستاییان تنها 19 درصد مصرف آب لوله کشی، 13 درصد مصرف گاز طبیعی و 26 درصد مصرف برق کشور را دارند. براین اساس پرداخت یارانه مساوی برای همه این حامل‌های انرژی سبب می‌شود تا خانوارهای شهری بیش از روستاییان از یارانه دولتی استفاده کنند.

به گفته اقتصاددانان منتقد وضعیت موجود پرداخت یارانه بنزین به طور مشخصی برداشت از جیب روستاییان و پرداخت به شهرنیشان است. پژوهشکده مطالعات اقتصادی دانشگاه شریف چندی قبل تحقیقی به انجام رساند که نشان می‌دهد:« هرخانواری که دارای مصرف بالاتری است، یارانه بیشتری هم دریافت می‌کند. بالاتر بودن مصرف حامل‌های انرژی توسط خانواده‌های دهک‌های بالاتر هزینه‌ای امری است عادی چراکه انرژی از دسته کالاها و خدمات پست محسوب نمی‌شود. آنچه در مورد سهم نامساوی دهک‌های مختلف از مصرف حامل‌های انرژی نگران کننده‌است اختصاص بیشترین یارانه به ثروتمندترین و مرفه‌ترین افراد جامعه است.»

برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد هر نوع افزایش هزینه‌ای برای 5 درصد از خانوارهای دهک اول و دهم شبیب بسیار تندتری در قیاس با 90 درصد دهک‌های دوم تا نهم دارد. براین اساس ثروتمندان و فقرای مطلق ازتغییر نرخ بنزین آسیب جدی نمی‌بینند. به‌روزترین تقسیم‌بندی‌های رفاهی نشان می‌دهد درصد خانوارهای دارای مالکیت چند ماشین در دهک‌ دهم به طور قابل توجهی بالاتر از درصد مالکیت خودرو در خانوارهای دهک اول تا سوم است. براین اساس پرداخت یارانه بنزین وحتی سهمیه‌بندی بنزین به معنای کمک ریالی دولت به خانوارهای ثروتمند تلقی می‌شود. بررسی که توسط پژوهشکده مطالعات اقتصادی دانشگاه شریف انجام شده تاید می‌کند 51 درصد مصرف بنزین کشور به سه دهک بالایی اختصاص دارد درحالی که سه دهک پایینی کمتر از 14 درصد مصرف را در اختیار دارند. براین اساس دهک اول یعنی فقیرترین افراد جامعه 2.4 درصد، دهک دوم 5 درصد، دهک سوم 5.7 درصد، دهک چهارم 6.4 درصد، دهم پنجم 8.2 درصد، دهک ششم 9 درصد، دهک هفتم 10 درصد، دهک هشتم 13 درصد، دهک نهم 16 درصد و دهک دهم 24 درصد بنزین کشور را مصرف می‌کنند. این محاسبات نشان می‌دهد ثروتمندان مخالفان حذف یارانه بنزین به شمار می‌روند. این گروه دسترسی بیشتری به فضای رسانه‌ای دارند و بهره‌مندان اصلی سیاست‌های اشتباه دولت‌ها طی چهار دهه گذشته بوده‌اند. همزمان صنایع خودروسازی نیز در جمع حامیان پرداخت یارانه بنزین قرار می‌گیرند. آنها محصولاتی با مصرف بالا تولید می‌کنند و یارانه انرژی برایشان نوعی حمایت موثر غیرمستقیم دولتی است. هر دو این گروه‌ها طی هفته‌های گذشته از امکانات خود برای تهیج فضای اجتماعی بیشترین استفاده را بردند.

با بنزین گران رفاه مردم کم می‌شود؟

در اویل دهه هفتاد، قیمت بنزین در ایران تثبیت شده‌بود. از سال 1374 تا 1383روند قیمت‌گذاری بنزین صعودی شد. پس از آن بازهم سیاست تثبیت قیمت‌ها اجرایی شد. مدتی بعد در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نظام سهمیه‌بندی بنزین پیش گرفته شد. 98.9 درصد از مصرف بنزین و 54.17 درصد از مصرف نفت‌گاز در بخش حمل و نقل صورت می‌گیرد. به طور معمول قیمت بنزین در ایران 21 درصد قیمت منطقه‌ای است. قیمت گازوئیل هم بین 3 تا 8 درصد قیمت منطقه‌ای برآورد شده‌است. در صورت افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به طور متوسط به میزان 10 درصد به هزینه‌های تمام شده صنایع کشور افزوده می‌شود. برآورد می‌شود افزایش قیمت 2 برابری انواع حامل‌های انرژی به میزان 30 درصد در کاهش تقاضا اثرگذار باشد.

بررسی وضعیت خانوارها نشان می‌دهد که میزان مصرف بنزین در دهک‌های میانی افزایش نیافته ولی به موازات ان به تعداد خانوارهای دارای مالکیت خودرو در دهک های میانی و بالایی افزوده شده‌است. در سوی مقابل میزان مالکیت خودرو در دهک‌های فقیر تغییرات قابل توجهی نداشته‌است. بالاترین رشد قیمت بنزین طی 40 سال گذشته 45 درصد بوده‌است. درحالی که در همان دوره و براساس اسناد برنامه قیمت بنزین باید 70 درصد رشد پیدا می‌کرد. سیاست‌گزاران اقتصادی به دلیلی نگرانی در تغییر شیوه زندگی مردم تمایلی به حذف یارانه بنزین از خود نشان نمی‌دهند. در تحقیقی که مدتی قبل و به سفارش دولت برای بررسی اثرات افزایش قیمت بنزین به انجام رسید چنین آمده‌است:« تقاضای بنزین کم کشش است و در نتیجه به ازای افزایش قیمت بنزین تقاضای آن به نسبت چندان کاهش نخواهد یافت.» آنچه دولت را از اجرای طرح کاهش یارانه بنزین منصرف ساخته به این بند از تحقق باز می‌گردد:« آستانه ای تغییر رفاه در تورم‌های پایین ( 20 تا 40 درصد) نسبت به مقدار تورم حساس است. به این معنی که تغییرات کوچک در تورم ناشی از حذف یارانه می‌تواند باعث تغییرات بزرگی در آستانه تغییر رفاه شود.»

 

برآورد دقیقی در مورد ماهیت اجتماعی شبکه‌های قاچاق سوخت در کشور وجود ندارد. بازنمایی تصویر قاچاقچیان سوخت در رسانه‌ها مانند کوله‌بران است. به این معنا که اقشار کمتر برخوردار ساکن نوارهای مرزی با وسایل شخصی روزانه به قاچاق سوخت می‌پردازند. اما در بررسی‌های عمیق‌تر مشخص نشده که چند درصد از قاچاقچیان سوخت را این گروه ضعیف تشکیل می‌دهند و در سوی مقابل سودهای میلیاردی ناشی از قاچاق به جیب چه کسانی می‌رود؟ برآوردها تایید می‌کند در صورت توقف قاچاق سوخت، درآمدی حدود 3.7 میلیارد دلار در سال از محل صادرات 20 میلیون لیتر بنزین در روز به دولت باز می‌گشت. اما این پول طی یکسال وارد شبکه‌های نامرئی می‌شود. پیش‌بینی شده بود با اجرای اصلاح در یارانه بنزین و افزایش قیمت متوسط هر لیتر بنزین به 5 هزار تومان حدود 8.4 هزار میلیارد تومان درآمد به منابع دولت اضافه شود. در این شرایط دولت امکان می‌یافت، برای هر خانوار یارانه ماهیانه 240 هزار تومانی پرداخت کند. این یارانه مساوی، موقعیت خانواده‌های کمتر برخوردار را تا حدودی بهبود می‌بخشید و سطح رفاه را در میان آنها افزایش می‌داد. درحالی که برخی محافل سیاسی طی یک هفته گذشته و در تلاشی همه جانبه برای عقب‌نشینی دولت از این ایده موضوع «قیام فقرا» را پیش کشیده‌بودند. این درحالی است که به نظر می‌رسد در صورت اجرای این طرح‌ها، ثروتمندان علیه دولت قیام می‌کردند.

 

 

صنایع بزرگ سود می‌برند و مردم زیان؟

صنایع بزرگ ایران به دلیل دسترسی به نرخ‌های پایین انرژی در هیچ دوره زمانی به سمت تغییر شیوه‌های تولید نرفتند. برآوردها نشان می‌دهد بخش صنعت با مصرف 27 درصد از گاز طبیعی، 33 درصد از برق و 38 درصد از نفت کوره مصرف شده در کل اقتصاد، یکی از مصرف کنندگان اصلی حامل‌های انرژی درکشور است. از سوی دیگر بخش صنایع و معادن سهمی حدود 18 درصد ازتولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. بررسی جزئیات مالی صنایع تایید می‌کند سهم سرمایه به طور میانگین در حدود 42.8 درصد، سهم نیروی کار 42.6 درصد و سهم انرژی 10.9 درصد از کل هزینه بوده‌است. این درحالی است که این صنایع به طور متوسط 30 درصد بیشتر از نمونه‌های مشابه خارجی‌شان انرژی مصرف می‌کنند. به طور خاص در صنایع غذایی ایران سهم مصرف انرژی از ارزش تولید برابر با 4.21 درصد است و در برخی صنایع سهم انرژی به حدود 52 درصد می‌رسد. همزمان میزان مصرف و خروجی نهایی کارخانه‌های صنعتی همخوان نیست به طوری که افزایش تولید صنعت به میزان 10 درصد باعث افزایش مصرف انرژی به میزان 4.9 درصد می‌شود. این موقعیت صنایع ایرانی را در نعمت درسترسی به انرژی ارزان قرار داده و در نتیجه صادرات آنها را با سودهای بالاتری همراه می‌سازد ولی پس از نوسانات ارزی یکسال گذشته و تغییر شرایط اقتصادی کشور گروهی از صنایع حتی با وجود بهره‌مندی از انرژی ارزان در تولیدشان، بازهم ترجیح می‌دهند با فروش ارز حاصل از صادرات در حاشیه بازار همزمان دو نوع سود را به جیب بزنند. آنها هم پول نهادهای تولید را نمی‌دهند و هم اینکه از قیمت بالای دلار سودهای کلان بدست می‌آورند.

اما وضعیت بازهم میان صنایع خصوصی و دولتی وخیم‌تر است به طوری نسبت ارزش ریالی مصرف انرژی درتولید کارگاه‌های صنعتی عمومی 2.21 درصد و در کارگاه‌های خصوصی 1.46 درصد برآورد شده‌است. همچنین نسبت ارزش ریالی مصرف انرژی به ارزش افزوده در کارگاه‌های صنعتی خصوصی 4.37 درصد و در کارگاه‌های صنعتی عمومی 5.09 درصد است.. میزان انرژی‌بری صنایع اصلی خصوصی به عمومی در کارگاه‌های صنعتی با 10تا 49 نفر نیروی کار، 26 درصد بیشتر، در کارگاه‌های صنعتی با 50 تا 149 نفر نیروی کار ، 49 درصد کمتر، در کارگاه‌های صنعتی با 150 تا 499 نفر نیروی کار 23 درصد کمتر و در کارگاه‌های صنعتی با بیش از 500 نفر نیروی کار، 75 درصد کمتر است. بالا بودن سهم تولید کارگاه‌های صنعتی با بیش از 500 نفر نیروی کار در بخش عمومی در کنار انرژی‌بری نسبی بالای این رده نشان می دهد میزان مصرف انرژی به خروجی در صنایع عمومی بیش از صنایع خصوصی است. در این موقعیت حتی صنایع بخش‌خصوصی سودهای بیشتری را برای اقتصاد کلان کشور به همراه می‌آوردند و صنایع دولتی همچنان سرمایه‌سوزی می‌کنند. صنایع خودروسازی در دسته دوم قرار می‌گیرند.

چه کسانی اجازه اصلاحات نمی دهند؟

گفته می‌شود در هر پدیده اقتصادی که طی چند سال گذشته رخ داده، ردپای برخی لابی‌های سیاسی و کارتل‌های اقتصادی نمایان شده‌است. از بحران ارزی و پرداخت 15 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تا مقاومت در برابر اصلاح قیمت سوخت همگی در یک منظومه جایی می‌گیرند. اقتصاد ایران سرشار از منابع درآمدی پنهانی است که به صورت روزانه جیب گروهی خاص را پر می‌کند. این درحالی است که طبقه متوسط و فقیر جامعه روزانه کوچک‌تر می‌شود.

 

منتشر شده در سرویس:

گزارش تحقیقی