تجربه خصوصی‌سازی در اسپانیا

از سرمایه‌بَرداری تا ملی‌زدایی

کد: 13980203393560005

در دسترس نیست

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): بعضی شرکت‌های کوچک و متوسط که در دوران گذار اسپانیا به سمت دموکراسی، ملی شده بودند دوباره در معرض خصوصی‌شدن قرار گرفتند

از سرمایه‌بَرداری تا ملی‌زدایی
در این مقاله داستان خصوصی سازی در اسپانیا را می خوانید

حزب سوسیالیست اسپانیا یک برنامه مدون خصوصی‌سازی که اهداف مشخص، معیارهای فکرشده، شرکت‌های منتخب، روش‌های مفید، تضمین‌های واقعی یا زمان‌بندی کلی در آن معین شده باشد نداشت. درواقع خصوصی‌سازی که از سوی این دولت در اسپانیا دنبال می‌شد

مترجم: فرزانه سالمی،

تلخیص از مقاله پابلو آروسنا، استاد دانشگاه ناوارا با عنوان «اسپانیا: گرفتاری بین آزادسازی و منافع ملی»

خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در اسپانیا از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی اهمیت زیادی پیدا کرد و تحت زمامداری دولت‌هایی با رویکردهای کاملا متفاوت پیگیری شد: از دولت سوسیالیستی که در سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۶ در اسپانیا بر سر کار بود گرفته تا دولت محافظه‌کاری که در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ در قدرت قرار داشت. خصوصی‌سازی به صورت مشخص با شدت زیادی در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ دنبال شد؛ یعنی زمانی که شرکت‌های ارائه خدمات عمومی و گروه‌های صنعتی که بزرگ‌ترین شرکت‌های اسپانیایی به شمار می‌رفتند خصوصی‌ شدند. نتیجه‌اش این بود که مشارکت شرکت‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی اسپانیا به وضوح کاهش پیدا کرد.

بنا بر آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، برنامه خصوصی‌سازی اسپانیا در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ توانست بیش از ۳۸ میلیون دلار درآمد ایجاد کند و باعث شود که اسپانیا مقام چهارم را در میان کشورهای مشغول به خصوصی‌سازی در اروپا به دست بیاورد.

اینجا ابتدا تاریخچه متاخر خصوصی‌سازی را در اسپانیا بررسی می‌کنیم و به بررسی اهداف اقتصادی، مالی و سیاسی‌ای می‌پردازیم که دولت‌های مختلف در اسپانیا دنبالش کرده‌اند. همچنین تبعات اقتصادی خصوصی‌سازی را روی شرکت‌ها و عملکرد بازار بررسی می‌کنیم.

خصوصی‌سازی تحت زمامداری دولت سوسیالیست

بحران اقتصادی بین‌المللی در دهه ۱۹۷۰ با دورانی عجیب در اسپانیا هم‌زمان شد: مرگ ژنرال فرانکو در سال ۱۹۷۵ و پس از آن، آغاز گذار اسپانیا به سمت دموکراسی. مداخله دولت اسپانیا در بخش عمومی در فاصله سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۲ با بحران صنعتی و بی‌ثباتی اجتماعی همراه بود. درعین حال، ترکیب ناآرامی اقتصادی و سیاسی باعث شد که دولت‌های مختلف در دوران گذار به چاره‌جویی از انستیتو ملی صنعت اسپانیا روی بیاورند؛ نهادی که در دوران دیکتاتوری ژنرال فرانکو تشکیل شده بود و به عنوان ابزاری برای تقویت سطح اشتغال و توزیع درآمد مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در این دوران، راه‌حل‌های سیاسی برای بحران کسب و کار مورد توجه قرار داشت. ملی‌سازی تعداد زیادی از شرکت‌های ضررده نیز باعث ایجاد یک بخش عمومی بزرگ و کم‌سود شده بود که از مازاد ظرفیت، مازاد نیروی کار و وابستگی فزاینده مالی رنج می‌بُرد. درواقع انستیتو ملی صنعت اسپانیا قرار بود مثل بیمارستانی برای صنایع عمل کند و به شرکت‌های مشکل‌دار کمک برساند.

پیروزی حزب کارگران سوسیالیست در انتخابات عمومی سال ۱۹۸۲ باعث آغاز دوره‌ای از قدرت‌گیری دولت‌های سوسیال دموکراتیک شد. اولین کابینه سوسیالیست اسپانیا مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی را به اجرا درآورد که هدفشان تطبیق صنایع اسپانیا با فضای اقتصادی متغیری بود که بر اثر تلاش‌ها برای پیوستن اسپانیا به اتحادیه اروپا به وجود آمده بود.

درواقع افقِ پیوستن اسپانیا به این اتحادیه، چالشی بزرگ و فوق‌العاده برای بخش عمومی اسپانیا بود، بخشی که عملا ورشکسته به شمار می‌آمد. این بخش ابتدا باید با سیاست رقابت در اروپا تطبیق پیدا می‌کرد که لازمه‌اش حذف یارانه‌ها و از بین‌بردن انحصارهای عمومی مختلف بود. بعد هم باید روی بازکردن بخش صنعت به روی فضای رقابتی جدید متمرکز می‌شد.


ماجراهای بخش عمومی در اسپانیا

اولین نکته در باب اصلاح بخش عمومی اسپانیا این بود که معیارهای سودآوری و مکانیسم‌های کنترلی در مدیریت هولدینگ‌های عمومی مشخص شوند. هم‌زمان، بخش عمومی باید روی شرکت‌های قوی‌تر متمرکز می‌شد تا خود را بازیابی کند. این بخشی از تلاش دولت اسپانیا برای تقویت مجموعه‌ای از شرکت‌های ملی بود تا این شرکت‌ها بتوانند در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند.

تا آن زمان، بخش صنعتی عمومی اسپانیا بیشتر شامل شرکت‌های کوچک و متوسط (بر اساس استانداردهای جهانی) می‌شد که قابلیت رقابت با بازارهای جدید و تکنولوژی‌های جدید و هموار کردن راه حرکت جهانی برای کسب و کارهای اسپانیایی را نداشتند. بنابراین، ایجاد و تقویت گروه‌های عمومی صنعتی در اسپانیا اهمیت زیادی یافت. مثلا قدرت غالب شرکت اِندسا (فعال در حوزه انرژی) با ادغام شرکت‌های دولتی دیگر در آن به تقویت موضع اندسا در بازار برق اسپانیا منجر شد. بخش‌های آهن و فولاد، آلومینیوم و الکترونیک به ترتیب حول شرکت‌های آسه رالیا، اینسپال و اینیسل شکل گرفتند و ادغام شرکت‌های مختلف در آنها عملی شد. شرکت‌های نفت و گاز که انستیتو ملی هیدروکربن‌های اسپانیا را تشکیل می‌دادند، زیر چتر یک شرکت واحد به نام رپسول قرار گرفتند که به تدریج به بزرگ‌ترین شرکت صنعتی اسپانیا بدل شد. تمام بانک‌های دولتی هم در آرجنتاریا ادغام شدند تا یک گروه بانک‌داری بسیار بزرگ بسازند.

در توازی با این تدابیر، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عمومی در فاصله سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ رو به افزایش بود و تمرکزش هم روی بخش‌های مخابرات، حمل و نقل و انرژی قرار گرفته بود. همچنین بخش خدمات عمومی و به تبع آن، سه شرکت بزرگ دولتی رپسول، اندسا و تلفونیکا بعد از پیوستن اسپانیا به اتحادیه اروپا از چنگال رقبای داخلی و خارجی در امان ماندند.

در همین راستا، رگولاسیون بخش‌های انرژی به صورت واضح به سمت بخش صنعت سنگینی می‌کرد. در چنین شرایطی، شرکت‌ها قادر بودند دستاوردهای تولیدی خود را حفظ کنند، هزینه‌هایشان را کاهش دهند و درنتیجه سود بیشتری نصیبشان شود. البته حزب سوسیالیست اسپانیا نیز از همان زمان تلاش می‌کرد این مسئله را نشان بدهد که ملی‌سازی گروه‌های صنعتی در دستور کار قرار ندارد و آنها همچنان سهمشان را به شیوه دیگری به بخش عمومی ادا خواهند کرد.

ماجراهای بخش خصوصی در اسپانیا

حزب سوسیالیست اسپانیا یک برنامه مدون خصوصی‌سازی که اهداف مشخص، معیارهای فکرشده، شرکت‌های منتخب، روش‌های مفید، تضمین‌های واقعی یا زمان‌بندی کلی در آن معین شده باشد نداشت. درواقع خصوصی‌سازی که از سوی این دولت در اسپانیا دنبال می‌شد، بیشتر برای کاهش کسری بودجه مورد توجه قرار گرفته بود. ماجرا به حدی واضح بود که در ابتدا حتی سیاستمداران سوسیالیست تمایل نداشتند از کلمه خصوصی‌سازی استفاده کنند و تلاش می‌کردند در صحبت‌هایشان از این مسئله به عنوان «سرمایه‌بَرداری» یا «ملی‌زدایی» نام ببرند. درواقع این سیاستمداران می‌خواستند تاکید کنند که کارهایی که دارند انجام می‌دهند سیاسی یا ایدئولوژیک نیست بلکه توجیه صنعتی و مالی دارد.

اولین شرکت‌هایی که در اسپانیا خصوصی شدند، از برخی ویژگی‌های مشترک برخوردار بودند که از میان آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

یک: اکثر این شرکت‌ها، شرکت‌هایی کوچک و متوسط بودند که در دوران گذار به سمت دموکراسی به دلایل مختلف اجتماعی و سیاسی ملی شده بودند. خصوصی‌شدنِ مجدد این شرکت‌ها درواقع نتیجه منطقی کمرنگ‌شدنِ نقش انستیتو ملی صنعت اسپانیا به عنوان بیمارستان شرکت‌های بیمار بود.

دو: بسیاری از این شرکت‌ها عملا داشتند در فضای رقابتی غیرمرتبط به بخش متبوع خود فعالیت می‌کردند.

سه: برخی از این شرکت‌ها عملا شرکت‌های دولتی بودند که به دلایل مختلفی از جمله کوچک‌بودن حجم فعالیت‌ها، عقب‌ماندگی تکنولوژی یا شبکه‌های توزیع ناکافی، دیگر قادر نبودند به شکل رقابتی ایفای نقش کنند.

ساختاردهی مجدد به این شرکت‌ها در اسپانیا عملا باید با سرمایه‌گذاری‌های عمده همراه می‌شد. به جای انجام چنین کاری، این شرکت‌ها به برخی گروه‌های خارجی معتبر واگذار شدند؛ گروه‌هایی که قادر به تامین تکنولوژی‌های جدید و سایر ملزومات برای سوددهی مجدد آنها بودند. مثلا این موردی بود که برای شرکت خودروسازی سیت و شرکت کامیون‌سازی اناسا رخ داد و این شرکت‌ها به بازیگران خارجی قدرتمندی مثل فولکس واگن و ایوکو واگذار شدند.

در همین حال، اکثر شرکت‌ها پس از احیای ساختار مالی‌شان به صورت مستقیم به یک خریدار واحد فروخته شدند. بر اساس این برنامه، دولت اسپانیا به ارائه یارانه‌های پولی به کارگرانی که از کار بیکار شده بودند روی آورد. این اقدام از طریق جابه‌جایی شغلی و یا بازنشستگی زودهنگام توانست به کمک کارگران مذکور بیاید.

بر اساس آمار موجود، دولت اسپانیا موفق شد در فاصله سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۴ با واگذاری شرکت‌های عمومی درآمدی بالغ بر ۱.۸۳۳ میلیون یورو کسب کند. البته پیش از آن هم مبالغ سنگینی صرف ساختاردهی مجدد به این شرکت‌ها شده بود. همچنین شرکت‌هایی که ضرردهی بالایی داشتند، منحل شدند چون خریداری برای آنها پیدا نمی‌شد.

در فاصله سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰، دولت اسپانیا بخش‌هایی از سهام شرکت‌های سودده را در بازار بورس عرضه کرد اما کنترل دولتی بر آنها همچنان به قوت خود باقی ماند. هدف این نوع واگذاری‌ها این بود که پول نقد کافی برای تامین مالی نیازهای سرمایه‌ای این شرکت‌ها به دست بیاید و نیازی به توسل به بودجه ملی برای نجات مالی آنها وجود نداشته باشد.

اسپانیا و تحولات اروپایی

در فوریه سال ۱۹۹۲ پیمان اتحاد اروپا یا همان پیمان ماستریخت در هلند به امضا رسید. برنامه پیوستن اسپانیا به اتحاد اروپا در ماه مارس سال ۱۹۹۲ ارائه شد و هدفش این بود که پذیرش اسپانیا در مرحله سوم اتحادیه پولی اروپا تضمین شود.

مسئله دیگر این بود که کُندی فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۹۹۲ دولت اسپانیا را مجبور کرد که مجموعه‌ای از تدابیر بودجه‌ای فوری را به کار بگیرد. در آن زمان دولت نیاز داشت که کسری بودجه‌اش را کاهش دهد و بدهی خود را نیز پایین بیاورد. بنابراین از سال ۱۹۹۲ به بعد، فروش بخش‌هایی از سهام شرکت‌های بسیار سودده مورد توجه زیادی قرار گرفت. درواقع درآمدی که از این عرضه‌های عمومی به دست آمد، هشتاد درصد از کل درآمد به‌دست‌آمده از خصوصی‌سازی‌ها تحت زمامداری سوسیالیست‌ها در اسپانیا را تشکیل داد.

برنامه پیوستن اسپانیا به اتحادیه اروپا در عین حال به این معنی بود که ابزار مهمی برای تشویق آزادسازی برخی از بخش‌های اقتصاد به دست آمده است. طبق این برنامه، وظیفه تمرکز روی تنظیم‌زدایی (دی‌رگولاسیون) بر عهده نهاد آنتی‌تراست قرار گرفته بود تا اقتصاد اسپانیا هرچه بیشتر در معرض آزادسازی قرار بگیرد. چنین شرایطی به پذیرش تنظیم‌زدایی در بخش‌های خدمات و حمل و نقل منجر شد و بنیان آزادسازی بخش‌های انرژی و مخابرات نیز در همین راستا گذاشته شد. همچنین در سال ۱۹۹۴ راه آزادسازی بازار برق در اسپانیا هموار شد.

در همین زمان، دولت اسپانیا به دنبال آن بود که سهم غالب را در شرکت‌های خصوصی‌شده در اختیار داشته باشد. به علاوه، دولت سوسیالیست اسپانیا در تلاش بود که از برنامه خصوصی‌سازی به عنوان راهی برای ایجاد گروه‌هایی از سهام‌داران ثابت استفاده کند. هدف دولت درواقع این بود که کنترل شرکت‌های خصوصی‌شده به دست چهره‌های خارجی نیفتد. علت پیگیری چنین سیاستی این بود که هرجا پای منافع استراتژیک اسپانیا در میان باشد، دولت مجبور به واگذاری کنترل به دست دیگران نباشد.

کار دیگری که وزارت صنعت اسپانیا در این راستا انجام داد این بود که تدابیری را برای ترغیب مشارکت گروه‌های مالی و صنعتی اسپانیا در عرضه‌های عمومی اولیه به کار بگیرد. این سیاست البته به تقویت قدرت الیگارشی‌های مالی در اقتصاد اسپانیا منتهی شد و همچنین جلوی حضور گسترده بازیگران بزرگ بین‌المللی را در بخش‌هایی از اقتصاد اسپانیا گرفت و درواقع کنترل به دست آنها نیفتاد.

در سال ۱۹۹۵ نیز چارچوب قانونی برای حفظ سهام طلایی دولت در شرکت‌های خصوصی‌شده دوباره تقویت شد. بعدها دولت محافظه‌کار اسپانیا از همین راه و نیز از حق وتوی خود استفاده کرد تا جلوی خریده‌شدن شرکت اسپانیایی تلفونیکا توسط شرکت هلندی کی‌پی‌ان را در سال ۱۹۹۹ بگیرد. سهم طلایی دولت تا مدت‌ها در شرکت‌های بزرگ اسپانیایی دیگر از جمله اندسا، رپسول، ایندرا و ایبریا حفظ شد.

در همین میان یک تحول بزرگ دیگر نیز رخ داد. انستیتو ملی صنعتی اسپانیا منحل اعلام شد و در جریان این انحلال، دو گروه مختلف تشکیل شد: آژانس صنعتی دولتی اسپانیا و شرکت دولتی مشارکت‌های صنعتی (سِپی). سپی به عنوان سهام‌دار سودآورترین شرکت‌های عمومی اسپانیا ایجاد شده بود و آژانس صنعتی دولتی اسپانیا هم مجموعه‌ای از شرکت‌های غیرسودآور را -که در معرض ساختاردهی مجدد قرار گرفته بودند- در بخش‌های معدن، آهن و فولاد،‌ کشتی‌سازی و ساخت و سازهای نظامی در کنار هم آورده بود.

خصوصی‌سازی تحت زمامداری دولت محافظه‌کار

ابتدا باید به این مسئله بپردازیم که خصوصی‌سازی در اسپانیا در دوران زمامداری محافظه‌کاران چطور پیش رفت. واقعیت این است که الگوی خصوصی‌سازی در اسپانیا در سال ۱۹۹۶ و با پیروزی حزب راست‌گرای مردم در انتخابات عمومی به شدت تغییر کرد. تحت حکمرانی دولت محافظه‌کار جدید، اسپانیا رویکرد خود نسبت به خصوصی‌سازی را به شدت تغییر داد. محافظه‌کاران اسپانیایی بر خلاف دولت سوسیالیست قبلی به شدت به خصوصی‌سازی در این کشور اعتقاد داشتند و آن را راهگشای بسیاری از معضلات می‌دانستند. با وجود این، مهم‌ترین هدفی که از سوی احزاب راست‌گرا از خصوصی‌سازی در اسپانیا دنبال می‌شد، همچنان همان کاهش کسری بودجه و افزایش درآمدهای دولت بود.

در این زمان بود که شورای مشورتی خصوصی‌سازی در اسپانیا تشکیل شد و در کنار سپی و آژانس صنعتی دولتی اسپانیا جزو عوامل اصلی مدیریت روند خصوصی‌سازی در اسپانیا قرار گرفت. وظیفه آن قضاوت درباره تطبیق عرضه عمومی شرکت‌ها با اصول رقابت‌ آزاد، شفافیت و موارد مشابه در زمینه خصوصی‌سازی بود. یک وظیفه دیگرش هم این بود که سودآورترین شرکت‌ها را به سرعت بفروشد و بقیه را نیز پس از آن‌که سودآور شدند، به عرضه عمومی بگذارد. اگر اوضاع مالی شرکت‌ها خیلی بد بود، هر اقدامی در باب خصوصی‌سازی باید به تعویق می‌افتاد.

خصوصی‌سازی کامل یا فروش نگین‌های انگشتری

رسانه‌های اقتصادی اسپانیا از شرکت‌هایی مثل رپسول، اندسا، تلفونیکا و تاباکالرا به عنوان نگین‌های انگشتری اقتصاد این کشور که قرار بود فروخته شوند یاد می‌کردند. اینها بزرگ‌ترین و سودآورترین شرکت‌هایی بودند که از سال ۱۹۹۶ به بعد به عرضه عمومی گذاشته شده بودند. درآمدی که از عرضه آنها به دست می‌آمد به شکل قابل ملاحظه‌ای بالاتر از درآمدهای مشابه دولت قبلی بود. درواقع دولت اسپانیا در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ تعداد ۴۸ شرکت را خصوصی کرد و درآمد ۲۹.۵ میلیون یورویی از این محل به دست آورد که بخش اعظم آن باز هم برای کاهش کسری بودجه ملی اسپانیا به کار گرفته شد.

این وضعیت در نهایت باعث تقویت بازارهای مالی اسپانیا شد. به طوری که برآورد ارزش سرمایه بازار سهام از ۱۸۹ میلیون یورو در سال ۱۹۹۶ به ۴۱۹ میلیون یورو در سال ۲۰۰۲ افزایش پیدا کرد.

خصوصی‌سازی در اسپانیا موفق شد مالکیت سهام را در اختیار افرادی قرار دهد که پیش‌تر هرگز سهام نداشتند. با وجود این، فرهنگ سرمایه‌داری نزد مردم اسپانیا همچنان تا مدت‌های مدید خوشایند نبود. همچنین دارایی‌های غیرمالی به خصوص املاک تا مدت‌های مدید گزینه محبوب خانوارهای اسپانیایی بود و حتی سهم دارایی‌های مالی در فاصله سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ در این کشور رو به کاهش گذاشته بود.

آزادسازی، رقابت و نقش دستورالعمل‌های اروپایی

حزب راست‌گرای مردم در اسپانیا اصلاحات قانونی مهمی را در خصوص اصول آزادسازی اقتصاد بر مبنای دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا انجام داد و همین مسئله باعث شد که مثلا بازار برق اسپانیا به یکی از آزادترین‌ها در اروپا بدل شود و حتی فراتر از دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا عمل کند. در باب گسترش فضا برای رقابت‌پذیری نیز اصلاحات خیلی سریع‌تر از آنچه که در چارچوب دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا ضروری بود انجام گرفت. بخش مخابرات در اسپانیا نیز در سال ۱۹۹۸ کاملا آزاد شد.

با وجود این، یک مسئله همچنان وجود داشت و آن هم این بود که آزادسازی‌ها با تبعیض مثبت به سود بازیگران داخلی صورت می‌گرفت و تلاش بر این بود که منافع این بازیگران داخلی حتما تامین شود. مثلا این مسئله در بخش برق اسپانیا کاملا قابل مشاهده بود. حتی در خصوصی‌سازی شرکت‌های ارائه خدمات رفاهی عمومی نیز دولت اسپانیا سهم طلایی خود را در اعمال نفوذ بر تصمیم‌گیری‌های استراتژیک حفظ کرده بود و حتی افراد نزدیک به دولت به عنوان روسای شرکت‌های خصوصی‌شده انتخاب می‌شدند. شرکت‌های تلفونیکا و اندسا مهم‌ترین مثال‌های این وضعیت بودند. هرگاه تصمیم‌گیری مهمی مثل تصمیم بر سر ادغام‌ها در کار بود همواره مسئله مداخله دولتی وجود داشت.

در این میان در سال ۱۹۹۹ یک قانون جنجالی به تصویب رسید که جلوی خریده‌شدن شرکت‌های انرژی اسپانیا توسط شرکت‌های خارجی را می‌گرفت. مثلا از این قانون استفاده شد تا جلوی کنترل شرکت خدمات برق هیدرو الکتریکا دل کانتابریکو توسط شرکت فرانسوی الکتریسیته دوفرانس گرفته شود.

سیاست‌های پیشین در اسپانیا نیز همگی به وضع مشابهی منتهی شدند: اینکه سهام‌داران ثابت اسپانیایی در شرکت‌های خصوصی‌شده باقی بمانند و شبکه‌ای پیچیده از مشارکت ضربدری بین گروه‌های مالی و صنعتی در اسپانیا شکل بگیرد. این شرایط درنهایت به یک مشخصه در اقتصاد اسپانیا بدل شد و به معنای تمرکز قدرت در دست افرادی محدود بود و ممکن بود در موارد مختلفی جلوی رقابت را بگیرد. درواقع خصوصی‌سازی در اسپانیا باعث از بین رفتن مونوپولی‌های دولتی و افزایش رقابت‌پذیری نشد؛ بلکه مونوپولی به مالکیت خصوصی انتقال پیدا کرد.

نتایج و تبعات خصوصی‌سازی در اسپانیا

تلاش‌های دولت اسپانیا در آزادسازی اقتصادی به طور کلی باعث اجرای اصلاحات قانونی در صنایع زیادی شد و گاهی حتی از زمان‌بندی‌ها و شروط تعیین‌شده توسط اتحادیه اروپا هم جلو می‌زد. درواقع هدف دولت اسپانیا از اینکه بیشترین سهم مالی ممکن را از خصوصی‌سازی‌ها به دست بیاورد، فقط از طریق ساختاردهی مجدد بازار و رقابت موثر در بخش‌های تازه‌آزادشده - مثل بخش نفت، گاز، برق و مخابرات- حاصل شد. اما در اکثر دولت‌های اسپانیا مسئله همچنان این بوده که قهرمانان ملی در عرصه اقتصادی ساخته بشوند، تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری در دستان آنها باقی بماند و رقابت داخلی کاهش پیدا کند تا دولت بتواند هدف بزرگ‌تر خود مبنی بر قد کشیدن در برابر شرکت‌های چندملیتی خارجی را تامین کند.

در همین میان، هنوز که هنوز است تصمیمات دولت به خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف مثل خدمات بهداشت و درمان و یا خطوط ریلی باعث اعتراضات گسترده در اسپانیا می‌شود و بحران‌های داخلی و بین‌المللی مختلفی که از لحاظ مالی گریبان‌گیر دولت بوده و باعث اجرای برنامه ریاضت اقتصادی در آنجا شده است هم اوضاع را سخت‌تر از گذشته کرده است؛ به خصوص با توجه به کسری بودجه شدیدی که تنها امید به جبران آن، اجرای خصوصی‌سازی در بخش‌هایی مثل بهداشت و درمان (واگذاری بیمارستان‌ها) بوده است. اعتراضات اجتماعی به این نوع خصوصی‌سازی‌ها هنوز هم در اسپانیا ادامه دارد.

از سرمایه‌بَرداری تا ملی‌زدایی

منتشر شده در سرویس:

گزارش تحلیلی