گزارش از مشکلات کارخانه هفت‌تپه که این روزها بسیار جدی شده است: مشکلات بی‌انتها

کد: 13971115361240005

https://goo.gl/oBjPDP

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): «تجمع، اعتراض، حقوق عقب‌افتاده»؛ این چند کلمه، خلاصه همه آن چیزی است که با جست‌وجوی نام «کارخانه نیشکر هفت‌تپه» در گوگل، روی صفحه مانیتور ظاهر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؛ کارخانه‌ای در 14 کیلومتری شهر شوش استان خوزستان که در سال 1340 توسط دولت وقت احداث شد اما نامش بعد از 40 سال فعالیت با «ا ...

گزارش از مشکلات کارخانه هفت‌تپه که این روزها بسیار جدی شده است: مشکلات بی‌انتها
گزارش از مشکلات کارخانه هفت‌تپه که این روزها بسیار جدی شده است: مشکلات بی‌انتها
«تجمع، اعتراض، حقوق عقب‌افتاده»؛ این چند کلمه، خلاصه همه آن چیزی است که با جست‌وجوی نام «کارخانه نیشکر هفت‌تپه» در گوگل، روی صفحه مانیتور ظاهر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود؛ کارخانه‌ای در 14 کیلومتری شهر شوش استان خوزستان که در سال 1340 توسط دولت وقت احداث شد اما نامش بعد از 40 سال فعالیت با «اعتراض کارگری» گره خورد. حقوق عقب‌افتاده چندماهه، عدم پرداخت حق بیمه، قراردادهای نامناسب و مسائل صنفی از جمله دلایل اصلی اعتراض حدود 5400 کارگر کارخانه است. هنوز عرق نزدیک‌ترین این اعتراض‌ها خشک نشده است؛ اواسط آبان امسال، کارگران هفت‌تپه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به دلیل عقب افتادن دو ماه حقوقشان تجمع کردند و حدود 28 روز آن را ادامه دادند. نتیجه به تغییر مدیریت کارخانه و پرداخت حقوق عقب‌افتاده توسط دولت منجر شد اما مشکلات ریشه‌ای، احتمال این را که تاریخ دیگری را در تقویم تجمع‌ها ثبت کند کاملا پیش رو قرار داده است. در سال 96 اعلام شد هدف‌گذاری شرکت برای سال جاری، تولید صد هزار تن شکر است اما عملا بدهی هنگفت چند صد میلیارد تومانی، مشکلات حقوق، بیمه و بازنشستگی کارکنان و نیروی مازاد، هدف‌گذاری‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. بررسی‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌»آینده‌نگر» نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد کارکنان این کارخانه از سال 80، هم‌زمان با آغاز فرآیند خصوصی‌سازی، دچار مشکل شده‌اند و تقریبا سالی دو بار دست به اعتراض زده‌اند؛ آخرین بار با زن و فرزندشان آمده و روی پلاکاردهایشان نوشته بودند: «گرسنه‌ایم».

* خصوصی‌سازی، آغاز ماجرا

مشکلات نیشکر هفت‌تپه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از اواسط دهه 80 با شروع ماجرای خصوصی‌سازی این واحد تولیدی ریشه گرفت. فرسودگی خطوط تولید، زیان‌ده بودن و بدهی‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هنگفت از دلایل اصلی این واگذاری اعلام شد. دولت در سال 91 مشغول بازسازی و نوسازی کارخانه شد و قرار بود نتیجه این اقدام، افزایش میزان تولید نیشکر تا حداقل یک میلیون تن در سال و رساندن ظرفیت اسمی تولید شکر هفت‌تپه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا 100 هزار تن باشد اما اتفاقات دیگری رخ داد. اردیبهشت 93، واگذاری 100 درصدی کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به جریان افتاد و سرانجام 22 آذر 94 به ارزش 220 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد. همان روزها نایب‌رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان، نیشکر هفت‌تپه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را شرکتی ورشکسته دانست و خصوصی‌سازی را تنها راه بازگشت آن به چرخه تولید سودده اعلام کرد. کاهش تولید 100 هزار تنی شکر در اواسط دهه 70 به 10 هزار تن، نشانه‌ای بارز از بحران بود. سرانجام بهمن 94، کارخانه به دو جوان 28 و 31 ساله واگذار شد. آن زمان نماینده شوش به وزیر اقتصاد تذکر داد و گفت: «آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله، بدون هماهنگی مسئولان استان و شهرستان به معنای رها کردن آن نیست؟»

کارخانه نیشکر هفت‌تپه، یکی از نمونه‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بارز خصوصی‌سازی نافرجام در اقتصاد ایران است. «1600 میلیارد ریال بدهی به سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق خالی» و «تاخیر 7 ماهه در پرداخت حقوق کارگران» سه مشکل عمده شرکت است که گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود بی‌آنکه حل شود، تحویل بخش خصوصی شد. فعالان بخش خصوصی معتقدند عمده واگذاری‌ها براساس صلاحیت اتفاق نیفتاد و باعث ظهور پدیده شرکت‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصولتی شد که ظاهری خصوصی دارند اما عملا توسط مدیران دولتی یا وابسته به نهادهای خاص اداره می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد 53.7 درصد از کل واگذاری‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجام‌شده طی سال‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌92 تا 97 به شکل بلوکی بوده است و سهم واگذاری تدریجی بیشتر از 12.4 درصد نیست. به عبارت دیگر 791 هزار و 868 میلیارد ریال به شکل بلوکی و 182 هزار و 198 میلیارد ریال به شکل تدریجی واگذار شده است؛ این در حالی است که به گفته عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، واگذاری بلوکی عملا مردم را از چرخه خصوصی‌سازی خارج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و بهره‌وری و کاهش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها را به همراه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد. براساس آمار بانک مرکزی از کل واگذاری‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجام‌شده در این 5 سال، حدود 60.5 درصد از نوع «فروش به عموم متقاضیان» بوده و 21.4 درصد نیز به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت انجام شده است.

* مشکل خصوصی‌سازی چه بود؟

یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «اولین شرط خصوصی‌سازی، احراز هویت کسانی است که برای واحدهای صنعتی یا کارخانه‌ها ثبت‌نام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و قرار است وارد پروسه خرید شوند. در ایران چنین اتفاقی رخ نداد یعنی تقریبا هرکسی قیمت بیشتری داد، پیروز شد بدون اینکه برنامه‌ای اقتصادی برای توسعه، اشتغال‌زایی و تولید داشته باشد. نمونه‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فراوانی وجود دارد مثلا یک نیروگاه را به بانک دادیم، یا شرکتی را در اختیار افراد غیرمتخصص گذاشتیم. در آلمان شرقی، افرادی که قصد خرید یک کارخانه یا واحد صنعتی را داشتند از فیلترهای مختلفی عبور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردند و برنامه‌هایشان مورد بررسی قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت. این اقدام باعث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد در نهایت قیمت کارخانه پایین بیاید اما در نهایت کسی که پیروز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد باید به ایجاد اشتغال، تولید و توسعه واحد صنعتی متعهد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند. در ایران اما کسی نبود که بپذیرد چنین هزینه‌ای را قبول کند به همین دلیل بدون اینکه معیارهای خصوصی‌سازی در نظر گرفته شود، حراج دارایی‌ها اتفاق افتاد.»

بهادر احرامیان درباره خسارت این فرآیند به اقتصاد هم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «می‌توان بررسی کرد چند درصد از شرکت‌هایی که در چند سال اخیر واگذار شدند در تولید، اشتغال‌زایی و توسعه فضای کسب و کار موثر بودند. تقریبا بیشتر آنها به توسعه نرسیدند و حتی تعدادی‌شان هم به تعطیلی کشیده شدند چون از ابتدا با برنامه و هدف مشخص اقتصادی واگذار نشدند و فقط قیمت بالاتر، عامل برتری در نظر گرفته شد. بررسی شرکت‌هایی که در این مدت واگذار شدند نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد خیلی‌هایشان وضع مناسب‌تری نسبت به قبل پیدا نکردند و به توسعه نرسیدند. اکنون هم دو، سه سالی است که فقط آن دسته از شرکت‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی که زیان انباشته‌شان اجازه واگذاری را سلب کرده، باقی مانده است. بنابراین اتفاقی به اسم خصوصی‌سازی در ایران رخ نداد.»

* چه خواهد شد؟

میزان تولید شرکت هفت‌تپه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیش از واگذاری حدود 100 هزار تن اعلام شده بود اما بعد از واگذاری به 10 هزار تن هم رسید؛ روزنامه اعتماد، دی‌ماه 96 گزارشی درباره هفت‌تپه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوشت که با جوابیه شرکت روبه‌رو شد؛ در این جوابیه اطلاعاتی درباره میزان تولید هفت‌تپه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمده بود. براساس آن تولید شکر در این شرکت طی سال‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌72 تا 74 به بیش از 100 هزار تن رسیده بود در حالی که در زمان واگذاری این رقم به 35 هزار تن کاهش پیدا کرده بود که «بخش عمده‌اي از همين شكر نيز توسط مديران وقت، پيش‌فروش و به تعبيري پيشخور شده بود». همچنین در برخی سال‌ها توليد شكر به ١٠ هزار تن هم رسید. رقم تولیدی در سال 96 به 80 هزار تن (با احتساب نيشكر ميان‌آب) رسید و پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود این مقدار در سال 97 به 100 هزار تن برسد.

مدیرعامل جدید شرکت نیشکر هفت‌تپه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفته است: «80 درصد کارگران شرکت از نظر معیشتی در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند»؛ براساس قانون کار در سال جاری، حقوق کارگران یک میلیون و 111 هزار تومان است. این در حالی است که قدرت خرید از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده و تورم نیز با رشد بیش از دو برابری نسبت به کمترین میزان خود در اردیبهشت به 18.4 درصد در آبان رسیده است. اتفاقی که باعث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود عملا کارگران با این میزان حقوق به دهک‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمدی پایین سقوط کنند. یافته‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آخرین سرشماری مرکز آمار در سال 95 می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید دهك‌هاي اول تا سوم سالانه بین 7.5 تا 17.5 میلیون تومان درآمد دارند و فقط 2 تا 4 ميليون تومان در سال صرف خورد و خوراك خود مي‌كنند؛ عددي كه حتی چند ميليون تومان پايين‌تر از ميانگين سالانه هزينه يك خانوار شهري براي اقلام خوراكي و دخاني (6 ميليون و 600 هزار تومان) است. حقوق کارگران شرکت هفت‌تپه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در سال‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخیر بارها به تعویق افتاده و برخی از آنها 7 ماه طلب دارند. احمد کارگر هفت‌تپه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «ما درخواست عجیب و غریبی نداریم. نیشکر هفت‌تپه کلی پتانسیل دارد و با کمی توجه دوباره رونق می‌گیرد. ما حقوق عقب‌افتاده دوماهه داریم و قرارداد و بیمه‌مان مشکل دارد. در روزهای اخیر که تجمع داشتیم (حدود 28 روز از اواسط آبان‌ماه) دلمان برای ۸ هزار هکتار نیشکر آماده برداشت سوخت؛ اگر سر کار برنمی‌گشتیم محصولات خراب می‌شد.»

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان وعده داده تا یک ماه آینده (اواسط دی) مشکلات کارگری شامل قرارداد کارکنان و کارگران، حقوق عقب‌افتاده، حق بن، حق لباس، حق غذا و تشویقی به سرانجام برسد و همه مشاغل شرکت نیشکر هفت‌تپه، سخت و زیان‌آور به حساب بیاید. اما به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد تا زمانی که مشکلات ناشی از واگذاری ناقص شرکت حل نشود، صدای اعتراض کارگران دوباره شنیده شود. داود، یکی از کارگران هفت‌تپه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «الان چهار ماه است حقوق نگرفته‌ایم. می‌خواهم دوباره شرکت دولتی شود و هر بار برای گرفتن حقمان مجبور به اعتراض نشویم.»

منتشر شده در سرویس:

گروه نشریات ما